أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز السبت، التقييم الائتماني الجديد للأردن للعام 2019، أكدت فيه على تثبيت تصنيف الأردن عند (+B) والمحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.
وقال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن التقرير الذي ثبت التقييم الائتماني للأردن، اعتمد على عدة عوامل أبرزها تمكن الحكومة من الاستمرار بتقوية الأوضاع المالية على إثر تبني حزمة من الإصلاحات المالية، وتوقع تراجع مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2022.
وأضاف أن التقرير "اعتمد أيضاً بشكل جوهري على الجهود الملكية على صعيد العلاقات الدولية واستقطاب الاستثمارات، حيث تمكنت الحكومة الأردنية من احتواء العجوزات المالية، والمحافظة على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض".
"التقرير يعد رسالة قوية بأن الاقتصاد الوطني يسير نحو الأفضل"، وفق كناكريه، مستنداً إلى مؤشرات وجهود على أرض الواقع.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز "تحسن الأداء الاقتصادي في المملكة نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية مدعومة من المانحين وزيادة الصادرات"، حيث أوضح التقرير أن الحكومة الأردنية، برئاسة عمر الرزاز، تبنت خطة اقتصادية لزيادة التنافسية، وزيادة فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن تأكيد المؤسسة للنظرة المستقبلية المستقرة نجم عن توقع استمرار المانحين للاحتياجات المالية، وتخفيض كلفة القروض، على الرغم من توقع زيادة الإنفاق لاستيعاب المتطلبات الاجتماعية.
"الأردن من أكثر الدول المستقرة سياسياً واقتصادياً في المنطقة، نتيجة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد العلاقات الخارجية واستقطاب الاستثمارات والمساعدات والمنح، ودعم جلالته لبرامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة والتي ساهمت جميعها بشكل كبير على تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للأردن"، وفق التقرير.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز هي مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً، بناء على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات، حيث تعد تقارير هذه المؤسسات أحد المصادر الرئيسة التي ينظر إليها المستثمرون لتقدير مخاطر الاستثمار في الدول، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
بترا
