قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إنه رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.

وأضاف الرزاز أن الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً للمعلم الأول ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير.

"نتحدث عن 26 مليون دينار لتمويل هذه العملية،" وفق الرزاز.

وأوضح رئيس الوزراء: "الاتجاه كان نحو الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه ... لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا نقابة المعلمين بموقف واضح".

"هناك قضايا مرفوعة على وزارة التربية وعلى نقابة المعلمين، كلنا تحت مظلة القانون والقضاء، وآن الأوان لعودة الطلاب إلى مدارسهم. نصر أن لدينا القدرة على تعويض الطلبة عما فاتهم. لا يجوز التأخر أكثر من ذلك،" بحسب الرزاز.

لكن رئيس الوزراء حذر من أن فرصة تعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية خلال الإضراب "بدأت تضيق".

وقال: "لا تستطيع الحكومة أن تحرم الطالب من حقه الدستوري في التعلم ... نأمل أن تنظر نقابة المعلمين للقرار على أساس أنه قرار إيجابي وعلى أساس أنه يعطي موثوقية ويلزم الحكومة، وبناء على ذلك يتوقف الإضراب ويعود الطلبة للدراسة".

"ما يحصل ليس في مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم".

وأضاف الرزاز: "نظام الرتب يقتصر على وزارة التربية والتعليم ... ما دفعنا لاعتماد (نظام) الرتب لأنه متعلق بالوزارة، وما يعاني منه المعلم أن الانتقال من رتبة إلى أخرى يرتبط بشكل أساسي بالخمس السنوات بالتقادم وبمتطلبات نظرية ليس لها علاقة بالأداء، وبالتالي على مستوى الصف، وعلى مستوى الطالب".

"نريد معايير واضحة يعرفها المعلم وهناك أكثر من طريقة لتقييمها. ندرس الآن منظومة للتميز للمعلمين المتميزين. من المقترحات أن عددا كبيرا من المعلمين، حوالي 10 آلاف معلم يستفيدون من جوائز تميز حقيقية سنوية تعكس الأداء الذي ينعكس على الطلبة،" بحسب الرزاز.

وجدد الرزاز أن الحكومة "تؤمن دائما بالحوار والمصلحة المشتركة".

"شعور المعلم بكرامته وبالحياة الكريمة مهم جدا في أداء المعلم. المعلم يطمح لما هو أكثر من 25 دينار شهري، لكن هذه الإمكانيات الموجودة. طلبت من وزير المالية دراسة البدائل لإيجاد التمويل ومن ضمنها إمكانية الاقتراض". 

وكان مصدر قال لـ "المملكة" إن الحكومة قررت صرف علاوة للمعلمين من 24 إلى 31 دينارا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وأضاف المصدر لـ "المملكة" أن مجلس الوزراء "كلف وزير المالية (عز الدين كناكريه) بإيجاد الوسائل المناسبة لتغطية علاوة المعلمين أو الاقتراض".

وعٌقدت يومي الجمعة والسبت جلستي حوار بين وفد من نقابة المعلمين، وفريقا الحكومة الوزراي والفني، دون أن يُسفر الأمر عن إنهاء إضراب المعلمين الذي أتم 3 أسابيع.

الرزاز وجّه الفريق الوزاري المعني ووزارة التربية والتعليم، الخميس، للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة، بهدف تسهيل عودة الطلبة إلى المدارس الأسبوع المقبل.

المملكة