قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن تحقيق الإيرادات عام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي "وهذا ما نسير فيه حاليا".
وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020: "خياراتنا محدودة وصعبة وانخرطنا معا في بحث البدائل وكلنا معنيون أن يبقى ضبط العجز الكلي وعدم زيادته وأن نحفز الاقتصاد".
وتابع قائلا: "رفع الإيرادات يتأتى من جانين إما برفع الضرائب والرسوم وهذا التزام لا نسعى له، أو أن نحسن الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي وهذا ما نسير فيه".
الرزاز أوضح أن: "الهاجس الأهم عند كل أسرة أردنية هو التشغيل ... فنحن نحاول وفي اللمسات الأخيرة أن نضع ما يمكّن مؤسساتنا العامة والخاصة من استحداث فرص عمل حقيقية يستفد منها الشباب".
وذكر: "سنستخدم الانفاق الرأس مالي في الاستثمارات يشارك فيها القطاع الخاص ما تولد فرص عمل".
"نحن متفائلين من هذه الموازنة في الجانب الرأس مالي وجانب النفقات الجارية، ما يساعدنا على استثمارات حقيقية في المحافظات والمناطق"، وفقا للرزاز الذي قال "هناك عدم توازن في العبء الضريبي بين ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة وهناك إعادة نظر في أثرها المالي على الأسر محدودة الدخل والعمل جاري على ذلك عبر إجراءات".
وقال: "بدأنا بدمج المؤسسات وأيضا سنعود بمقترحات محددة بتعديل بعض القوانين و التشريعات لأنه هناك دمج حقيقي للمؤسسات حتى تقدم الخدمة دون وجود ترهل".
"حرصنا الأساسي أن يكون الاقتراض الداخلي ضمن حدود وسقوف حتى لا ندخل في مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض"، بحسب الرزاز.
ولفت إلى أن "أصل مشكلة عدم عدالة المكافآت والحوافز بين موظفي القطاع العام هو نظام الخدمة المدنية السابق ... النظام الجديد للخدمة المدنية قاب قوسين أن يصدر هذا النظام يعالج كافة أوجه الخلل".
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قال من جانبه، إن تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال عام 2020، تحتاج إلى إجراءات خاصة في مؤسستي الجمارك والضريبة.
وأضاف: "نحذر أن الإيرادات حتى تتحقق بحاجة إلى جملة من الإجراءات وخاصة الإجراءات الجراحية المتعلقة بالجمارك والضريبة هاتين المؤسستين تحتاجان لقرارات حاسمة جدا، وإلا تحقيق الإيرادات بـ 733 مليون كنمو عام 2020 عن سنة 2019 ... بحاجة إلى حذر شديد واتخاذ إجراءات مستعجلة".
ووفقا للبكار: "طلبنا من الحكومة أن تبدأ باتخاذ إجراءات لخفض تدريجي للضريبة العامة للمبيعات على بعض السلع الأساسية، التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود".
"طلبنا أيضا الاستمرار في دمج المؤسسات وجدنا أن الكثير منها يحتاج إلى دمج ... رغم أن هذا الإجراء ليس له تأثير مباشر لكن تأثيره على الموازنة سيكون على مدى المتوسط والبعيد"، بحسب للبكار.
النائب قال: "تم تزويدنا بجملة من المشاريع للشراكة مع القطاع الخاص، ولكن في الحقيقة في بعض القطاعات لم نحصل على المشاريع ولا على جداولها الزمنية".
"تفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يزيد النمو عن المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة"، بحسب البكار.
"ارتأينا بأن لا تتجاوز سقف المكافآت والحوافز 100% من راتب الموظف شريطة أن يتم التوزيع على باقي الموظفين بالعدل حتى يستفيد كل الأردنيين من بند" المكافآت والحوافز، وفقا للنائب.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، سامي الداوود، إن الحكومة وضعت بندا في نظام الخدمة المدنية يحدد نسبة لا تتجاوز 100% كمكافآت لموظفي القطاع العام، عن الراتب الأساسي.
وأضاف: "وضعناها كنص في نظام الخدمة المدنية عدم تجاوز المكافأة 100% من الراتب الأساسي مهما كانت الأسباب".
الداوود أوضح أن "مكافآت من الآن فصاعدا ما في، إلا من خلال العمل الإضافي أو علاوة أداء"، مضيفا: "الموظفون حاليا الذين تتجاوز مكافآتهم 100% سيتم تخفيضها".
وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، قال إنّه سيتم مبدئيا تخصيص مليون و 200 ألف في الموازنة لمكافآت التلفزيون الأردني.
وأضاف العضايلة أنّه سيتم رفع رواتب موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونعمل على مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات الأخرى، مشيراً إلى أنّ تجربة قناة المملكة مهمة، لافتاً "نريد قناة إخبارية متميزة، ولا نريد أن نجهض التجربة حتى نساويهم مع التلفزيون، بل نريد رفع سوية التلفزيون سواء في الأداء أو الرواتب وهذا الهدف الأساسي.
وسبق الاجتماع مع الرزاز اجتماع لأعضاء اللجنة للاتفاق على الشكل النهائي للتقرير الذي سيقدم الأحد المقبل إلى مجلس النواب.
مقرر اللجنة رياض العزام قال لـ "المملكة" إن اللجنة المالية ستوصي بتخفيض النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية للوزارات والوحدات الحكومية، مبينا أن قيمة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار.
وكانت اللجنة المالية عقدت لقاءات مع وزارات وهيئات حكومية لمناقشة مشروع موازنة 2020.
ويُناقش مجلس النواب الأحد المقبل، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
الحكومة أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.
الحكومة قدرت مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
وقدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.
ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.
المملكة
