قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن اقتصاد الأردن بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وقال الرزاز لرويترز إن الأردن سيعرض خطواته والتزامه بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
رئيس الوزراء وصل الثلاثاء إلى لندن لترؤس الوفد الحكومي لمبادرة لندن، التي تعقد الخميس المقبل، بتنظيم مشترك بين الحكومتين البريطانية والأردنية تحت شعار "الأردن: نمو وفرص".
"القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار"، وفق الرزاز
وأضاف الرزاز الذي سيقود وفد الأردن في مؤتمر لندن "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها ... المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".
وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن أن المشهد الاقتصادي يظهر "تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات".
وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
وضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري. وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 %.
وتهدف خطة الإصلاح المالي إلى خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليا.
وقال الرزاز "أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو"، مضيفا أن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد "لتحقيق نمو مستدام".
ومضى قائلا إن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار.
وأضاف "كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر".
ودعا أيضا صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة لدعم إصلاحات الأردن واحتياجاته المالية الضخمة التي زادت نتيجة إيواء الكثير من اللاجئين السوريين.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس القادمة ويحقق نموا يتجاوز 3% المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سوريا والعراق.
وقال الرزاز إنه توجد بالفعل علامات على ارتفاع الصادرات مع استعادة المملكة أسواقا فقدتها خلال سنوات الصراع على حدودها.
وأضاف "حتى أرقام صادراتنا بدأت تُظهر الآن، شهرا تلو شهر، ارتفاعا وبخاصة مع العراق".
وقال الرزاز "أثبت الأردن قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وعلى البقاء بل واغتنامها في وقت يستضيف فيه لاجئين، وقد فعل ذلك على الوجه الصحيح".
رويترز
