قال مصدر حكومي، الاثنين، إن وزارة المالية أصدرت بلاغ الموازنة العامة لعام 2020، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأضاف لـ "المملكة" أن وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة ستقوم وفقا لهذا البلاغ بتزويد الوزارات والدوائر الحكومية بسقوف نفقات جارية ورأسمالية لكل منها في موعد أقصاه 20/10/2019 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
وتابع المصدر: "بعد ذلك تقوم هذه الجهات بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات، وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ؛ ليصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات المعمول بها".
وأظهر بلاغ الموزانة العامة أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، إضافة إلى إعداد خطة عمل للحد من خسائر قطاع المياه.
ومن المقرّر أن يتم أيضا البدء بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بالتشارك مع جهات وطنية كافة، إذ يهدف البرنامج الإصلاحي إلى توافق وطني حول تحفيز النمو الاقتصادي"، وفق البلاغ.
ويرصد البلاغ مخصصات لازمة لنظام الفوترة الإلكتروني، إضافة إلى منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية للوصول إلى تأمين صحي شامل، واستكمال مشاريع ممولة من المنحة الخليجية.
بلاغ الموازنة شدد على التوقف عن طرح اأي عطاءات أو التزامات جديدة اعتبارا من تاريخ 14/ 11/ 2019، إلا بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك، واستثنيت من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
المملكة
