- في محور التربية والتعليم؛ تمّ التوافق على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة، لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع بحيث يصبح تنظيم الرحلات المدرسيّة وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، على أن تتضمّن وجوب بيان المواقع المسموح بها للرحلات المدرسيّة، وإعادة النظر في مواعيدها، وتعزيز الدور الرقابي لمديريّات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلة المدرسيّة.
كما تضمّنت أن يكون إصدار الموافقات على الرحلة المدرسيّة وفق مرحلتين، أولهما "موافقة أوليّة" قبل أسبوعين من موعد الرحلة، وذلك للحصول على موافقات أولياء الأمور والمعنيين، والثانية "موافقة نهائيّة" قبل موعد الرحلة بــ 48 ساعة بعد اكتمال باقي الأوراق والموافقات، مع ضرورة تحديث نماذج طلب الرحلة، وشريطة أن يشمل (مرفقات الموافقات، وبرنامج الرحلة التفصيلي، وشهادة تبيّن سلامة وجاهزية الحافلة، وخط سير الرحلة)، على أن يكون لمديريّة التربية والتعليم المعنيّة صلاحيّة إلغاء الرحلة حفاظاً على سلامة المشاركين.
واشتملت التوصيات على ضرورة تأهيل موظفي وزارة التربية والتعليم للتعامل مع طلبات الموافقة على الرحلات المدرسيّة، والتعاون مع وزارتيّ الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنيّة لتحديد المناطق السياحيّة الآمنة، وتفعيل الرقابة على الرحلات المدرسيّة، ووضع آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظِّمة للرحلات المدرسيّة ،وبما يضمن وجود رقابة فاعله عليها.
إضافة إلى تفعيل دور مجالس أولياء الأمور، وتوضيح العلاقة بين مديريات الوزارة، وإدارة التعليم الخاصّ بحيث يتم إعلام مديريّات التربية بأيّ مخالفات ترتكبها المدارس الخاصّة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة عبر الربط الإلكتروني، وزيادة التنسيق بين مديريّات التربية ومركز الوزارة خلال الظروف الجويّة الاستثنائيّة.
وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بالرحلات المدرسيّة يراعي التوصيات، وإلزام المدارس بالتقيد به، وإلزام المدارس بتوفير مستلزمات السّلامة العامّة في الحافلات مع طبيب أو ممرِّض مرافق للرحلات، والتأكيد على وجود لافتات تحذيريّة في المناطق الخطرة، وإلزام مسؤول الرحلة بالتقيد بتعليماتها.
كما ستقوم بإعادة تقييم الأماكن السياحيّة والترفيهيّة في المناطق المسموح بها للرحلات المدرسيّة حسب المواسم، ومنع أيّ رحلات مدرسيّة ضمن المسارات الخطرة، وتشديد الرقابة على أماكن رحلات المدارس وصيانتها الدوريّة، وتوفير رابط للرحلات المدرسيّة على موقع وزارة التربية مع توضيح خط سيرها لتسهيل تتبعها؛ بالإضافة إلى إلزام المركبات المخصّصة للرحلات المدرسيّة بتركيب أجهزة تتبّع على حافلاتها مع كاميرات أماميّة وخلفيّة، ووحدة للتسجيل وأرشفة الفيديو.
وستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنيّة من التثّبت من سلامة الموافقات الصادرة لتسيير الرحلات المدرسيّة، ووقف منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس، والتأكّد من التزام المدرسة بخط سير الرحلة وإخضاع ذلك للمراقبة من الدوريات الخارجية والشرطة السياحية في المناطق كافة.
- في محور الأشغال العامّة فيما يتعلق بسلامة أوضاع الجسور المحاذية لطريق البحر الميت قامت اللجنة الوزاريّة بإحالة تقارير اللجان الفنيّة الميدانيّة الواردة إليها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل على تنفيذ ما ورد فيها، والتي تتضمّن إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور في منطقة البحر الميّت، وعمل مصدّات مياه للجهة الشرقيّة من الجسور( زرقاء ماعين وعطون والكسارات)، وإيجاد حلول فنيّة مؤقتة لبعض الجسور إلى حين البدء في تنفيذ عطاءاتها، ووضع برنامج صيانة دوريّة متخصصة لهذه الجسور وكلما دعت الحاجة لتجنب تكرار الوضع القائم مستقبلاً.
- في محور السياحة والآثار؛ تضمّنت التوصيات إقرار تشريعات لتنظيم عمل سياحة المغامرات، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة، وإيجاد آليّة رقابة ومتابعة لإعلانات مكاتب السياحة، والرقابة والتفتيش بشكل دوري عليها، والجدية في تطبيق العقوبات.
وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بسياحة المغامرات يتضّمن المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة لكل منها، وإصدار نظام خاص بأدلّاء السياح، وستقوم وزارة السياحة والآثار بالتعميم على جمعيّات المهن لإعلامهم بضرورة تزويد الوزارة ببرامجها، بالإضافة إلى تقييم أداء المنشآت السياحيّة بما فيها مكاتب السياحة والسفر للتأكّد من التزامها بأسس وشروط ممارسة أعمالها.
- في محور دائرة الأرصاد الجويّة، اشتملت التوصيات على ضرورة تطوير آليّة إعلان النشرات الجويّة، واستعمال التقنيّات الحديثة في ذلك، والتواصل المباشر مع الجهات الرسميّة في حالات عدم الاستقرار الجوي.
وعليه، ستقوم الحكومة برصد مخصّصات ماليّة لتحفيز موظفي الأرصاد، وتعيين كوادر مؤهّلة، وتطوير نشرة الأحوال الجويّة، وتسهيل تعميمها على المؤسّسات والمواطنين، وتركيب رادار طقس يغطّي المناطق الجنوبيّة، ومقصّات هواء لتأمين متطلّبات السلامة العامّة، وإنشاء مختبر معايرة لأجهزة الرصد الجوّي، واستكمال عمليّة شراء نموذج تنبؤات رقمي عالي الدقّة.
- في محور وزارة المياه والريّ، ستقوم الحكومة بإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.
- في محور إدارة الأزمات، تضمّنت التوصيات تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحصر إدارة المعلومات في حالات الكوارث بالمركز، وإجراء تقييم شامل لعمليّات البحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء بعد كلّ كارثة – لا قدّر الله - للوقوف على مواطن الضعف والقوّة للاستفادة من الدروس والعبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القوّات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة من خلال عقد تمارين مشتركة، وزيادة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع حالات الكوارث الواقعة المتعلقة بالمسطّحات المائيّة.
وعليه، ستقوم الحكومة بإعداد دراسة حول إدارة الأزمات وتطويرها وآلية التدريب عليها، وضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لتمكين المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام، بالإضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الفيضانات ومجاري المياه الناجمة عن ظاهرة التغيّر المناخي في المنطقة، واعتماد نظام مؤسّسي للدروس المستفادة بعد كلّ أزمة وذلك على المستوى الوطني.
- في تعزيز المؤسسيّة في القطاع العام، تضمّنت التوصيات ترسيخ مبادئ وقواعد العمل المؤسّسي، وبناء مذكّرة مؤسسيّة تعزّز استدامة العمل بطريقة تكاملية، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.
- أما في محور الجيولوجيا والهندسة، فتضمّنت التوصيات تركيب محطات لقياس الفيضانات في الأودية كلها، وإيجاد "كوادات" بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقميّة تتضمن البؤر الساخنة، وإعداد خطط للتعامل معها، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للسلامة العامّة والوقاية في المؤسّسات الأساسيّة التي تقع عليها مسؤوليّة وضع الخطط اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
كما أوصت بتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكوميّة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتيّة، وتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدّة العاصفة المطريّة، وتسجيل تصريف الفيضان، بالإضافة إلى إقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرَّضة للأمطار الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحدّ من مخاطر الفيضانات والسيول.
- في محور الدفاع المدني، أوصى التقريران بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والإنقاذ، وتدريب وتأهيل كوادر الدفاع المدني على استخدام الطائرات العمودية في هذه العمليّات، وعلى التعامل مع الطبيعة الجيولوجية للأماكن الخطرة، وتزويد الشواطئ والأماكن الخطرة بمنظومة الإنذار المبكِّر.
- في محور وزارة الداخليّة، اشتملت التوصيات على إعادة النظر في التقسيمات الإداريّة، بحيث تتم مراعاة الصلاحيات الإداريّة والأمنيّة لتصبح كلّ منطقة تابعة إلى جهة أمنيّة وإداريّة واحدة، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وعقد دورات تدريبيّة مشتركة من وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للمحافظ على الأجهزة التنفيذيّة في المحافظة.
- في محور وزارة الصحّة، تضمّنت التوصيات تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث.
كما اشتملت على تأهيل فريق قادر على التعامل مع أهالي الضحايا بمهنيّة، ورفد المركز الوطني للطبّ الشرعي بالإمكانات الّلازمة لاستيعاب حالات الكوارث، وتدريب عدد كافٍ من أطباء وزارة الصحة على أعمال الطب الشرعي، ومنع تسليم الجثث في حالات الكوارث – لا قدّر الله - دون إجراء فحص الحمض النووي.
- في محور آليّة منح تصاريح الرحلات (الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل العام)، ضمّت التوصيات ضرورة التنسيق بين الجهات المختصّة في مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي فيما يتعلق بإصدار التصريح لخط سير الحافلات، بالإضافة إلى إيجاد آليّة واضحة من إدارة السير أو الدوريّات الخارجيّة للتعامل مع الحافلات السياحية التي تحمل طلاباً.
المملكة + بترا
