تبدأ وزارة العمل، الأحد، إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة الأحد، بعد نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العمل نضال البطاينة، السبت، إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة لغاية 21 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، داعياً العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع الحالية.
وتابع: "أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة".
وأضاف إنه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة، لانها للأردنيين فقط، حيث سيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.
وبين أن الإجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء فترة الوقوننة.
"العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها يمكنها مغادرة الأردن بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم"، بحسب المسؤول الحكومي.
وأشار إلى أنه تُستثنى معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.
وبين انه وتسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.
وأشار البطاينة إلى أنه يُسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الأردن تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.
"السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي (ولم يغادروا البلاد)، بشرط ابراز ما يثبت بأنه قد تم اعادة اشتراكه بالضمان الاجتماعي"، بحسب إجراءات وأحكام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة.
وأضاف البطاينة السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام وقد انتهت مدتها بمرور عام على تاريخ دخولهم، ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل، بإصدار تصريح عمل جديد ضمن المهن المسموحة، ويعتمد تاريخ دخولهم تاريخاً لبداية تصريح العمل الجديد .
"عدم السماح للعمال المنتهي تصاريح عملهم والمبلغ عنهم فرار بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل, وبناءا على مشروحات المحكمة المؤيدة يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية"، بحسب بيان الوزارة.
وأشار إلى السماح للعمال الحاصلين على نموذج مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ولم يغادروا الأردن بإصدار تصريح عمل.
"السماح لمن دخل الأردن بغير قصد العمل، لإصدار تصريح عمل لأول مرة بما فيهم من ختم جواز سفره عند الدخول (غير مصرح له بالعمل)"، حيث يستمر العمل بطلب الكفالات (عدلية ، بنكية) من أصحاب العمل وفقا للتعليمات السارية.
حصول صاحب العمل على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة في الحالات التي يتطلب فيها اصدار التصريح ابراز تلك الموافقات.
عدم السماح للعمالة الوافدة العاملة في قطاعي (المخابز وشركات النظافة) بالانتقال إلى أي قطاع آخر.
السماح للعمال الوافدين ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الاستفادة من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع ، باستثناء عاملات المنازل الراغبات بالانتقال إلى مهنة (بدي كير ومنكير) فلا تستفيد من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع في حال انتهاء التصريح أو إلغاؤه خلال فترة القوننة.
لا يسمح لعمال قطاع الزراعة بالانتقال إلى أي قطاع آخر، ما لم يكن إلى التصريح الحر لعمال المياومة.
لا يسمح بإصدار تصاريح عمل للسوريين ممن دخلوا البلاد بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
عدم إصدار أي كتاب موجة لوزارة الداخلية لأي عامل لغايات الحصول على الموافقة المسبقة, إلا بعد استكمال إجراءات التنسيب من المديرية وتثبيت بيانات العمال موضوع الكتاب على شاشة اللجان.
عدم السماح لعاملات المنازل الانتقال إلى أي صاحب عمل خارج قطاع عمال المنازل، باستثناء من انتهى أو ألغي تصريح عملها قبل فترة القوننة وترغب بالعمل بمهنة (بدي كير ومنكير).
واكد البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي( المخابز وشركات النظافة)، وان تصدر جميع تصاريح العمل الحر لعمال المياومة بجميع أصنافها ضمن مهن (عامل مياومة/ عامل زراعي) (عامل مياومة/ عامل بناء أو عامل تحميل وتنزيل)
وحول نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته، اوضح البطاينة انه يوحد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
اهم ملامح النظام، قال البطاينة إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلاً من 600 دينار.
وفيما يتعلق بتصريح مياومة الزراعي (الحر) 1500 دينار، والإنشائي والتحميل والتنزيل 2000 دينار سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، وتصريح ذوي المهارات المتخصصة 2500 دينار سنوياً.
وأضاف أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل، وبالتالي يُتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.
قطاع الزراعة
بين البطاينة أنه ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق الأردن، تم اعفاء اصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة.
وأضاف أن الإعفاء يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل الأردن.
وفيما يتعلق في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل)، قرر البطاينة استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى 5 سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وفيما يتعلق في قطاع العاملين في المنازل، سيتم استيفاء ما نسبته 25% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى 5 سنوات)، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
"سيتم استيفاء ما نسبته 50% من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد اعلى 5 سنوات ) لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع"، بحسب الوزارة.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم استيفاء ما نسبته 50% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى 5 سنوات)، لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بين أنه سيتم استيفاء نسبته 50% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى 5 سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، اوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية، سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة 5 سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن 5 سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
المغادرة النهائية للعمالة الوافدة
واكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي الأردن نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي الأردن نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول أزواج وزوجات الأردنيين، أشار إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة
وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة، قال البطاينة إنه سيتم إبعاد العمالة الوافدة عن الأردن والتي يكون قد مضى مدة 3 أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وتابع: سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وأكد المسؤول الحكومي أنه لن يتم محاسبة العمالة المخالفة عن أي غرامات ورسوم ومخالفات للسنوات التي تسبق الـ 5 سنوات الاخيرة.
المملكة
