قالت بعثة من صندوق النقد الدولي الاثنين، إنّ الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأضافت البعثة في بيان صادر عنها وصل المملكة نسخه منه أنّ الأردن اتخذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
"بدأت المناقشات حول احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق"، بحسب البيان.
البعثة التي زارت عمّان خلال 11-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 برئاسة كريس جارفيس لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم البدء بمناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق لعدم إمكانية تحقيق الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي.
وتابع: "حققنا تقدما جيدا خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، ونهدف في الفترة المقبلة إلى استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة متوقعاً العودة إلى عمّان في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير 2020 لاستكمال المناقشات".
"الأردن، أكد التزامه وعزمه على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، حيث أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات"، بحسب رئيس بعثة الصندوق.
وتابع جارفيس: أنّ الاحتياطيات الدولية سجلت تعافيا في الآونة الأخيرة، لكن لا يزال القطاع المالي مستقرا، واتخذت الأردن إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال؛ مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ولفت إلى أن موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائم، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة، وينبغي أن يواصل الأردن تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة؛ لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
وأشار إلى أنه لا تزال هنالك تحديات قائمة، فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا.
وفيما يتعلق بالعائدات المتوقعة من جهود زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، قال جارفيس إنها "لم ترقَ إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن؛ مما أدى إلى خفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة.
وكانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في عام 2019، ولا يزال الدين العام مرتفعا للغاية، حيث إن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا؛ مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو.
ومن المهم في المرحلة المقبلة مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف، وزيادة منعة الاقتصاد، والدفع إلى تحقيق نمو أقوى، ولبلوغ هذا الهدف، أوصى الصندوق، بحسب جارفيس بمزيد من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالإصلاح المالي تدريجا، وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أنه ينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة وتحسين الحوكمة.
"تتسم إصلاحات الكهرباء بأهمية بالغة، حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية على مسار أكثر ثباتا؛ ولكن ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفة المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن"، بحسب جارفيس.
وقال، إن الصندوق يشجع الأردن على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع، وقد وضعت بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين، وستكون الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي تطورا جديرا بالترحيب.
وفيما يتعلق بالحزمة الجديدة من الحوافز النقدية القائمة على التوظيف، بين أنه تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، ومن المهم أن تُراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وتأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن.
وفيما يتعلق بإجراءات دعم تنمية القطاع المالي، بين جارفيس أنها عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل، وسيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأردن للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية، وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه يمكن للأردن مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي.
وأكّد جارفيس، أن الصندوق ملتزم بدعم الأردن في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف في المجتمع الأردني.
المملكة
