أوعز رئيس الوزراء عمر الرزاز باختيار جهة محايدة لتحديد ما إذا كانت هناك أي مسؤولية أو تقصير من أي جهة أدت إلى الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في منطقة وسط البلد جراء الأمطار التي شهدتها المملكة الخميس الماضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن رئيس الوزراء أوعز، أيضا، بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والمياه والري وأمانة عمان الكبرى ودائرتي ضريبة المبيعات والجمارك وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان لتحديد وتقدير حجم وقيمة الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في منطقة وسط العاصمة، وكذلك متابعة عمل الجهة المحايدة المكلفة بتحديد فيما إذا كان هناك تقصير تسبب في ما حدث.
وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة محمد أبو رمان قال السبت إن لجنة شكلتها غرفة تجارة عمّان "ستقوم بجمع الأضرار وحجم الخسائر والتواصل مع الحكومة" للتوافق على كيفية التعامل مع الأضرار التي سببتها مياه الأمطار لمحلات تجارية في وسط البلد.
وأضاف أبو رمان لـ "المملكة" أن تقييم حجم الأضرار يجب أن يكون دقيقا، مشيرا إلى الحاجة لدعم التجار.
"الخسائر لحقت بنا جميعا"، حسبما قال أبو رمان، الذي أشار إلى الحاجة إلى مراجعة أدوات إدارة الأزمة.
قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق السبت، إن مجموع خسائر تجار تضرروا من آثار المنخفض الجوي الأخير ووقعوا توكيلات لدى محامي الغرفة، بلغت نحو 2 مليون دينار.
وكان الرزاز يرافقه الحموري توجها فور عودتهما من لندن ليل الجمعة إلى منطقة وسط البلد وتفقدا المحلات التجارية واطلعا على الأضرار التي تسببت بها الفيضانات والسيول.
كما ترأس الرزاز اجتماعا في رئاسة الوزراء السبت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس غرفة تجارة عمان لمتابعة مشكلة الأضرار التي لحقت بتجار وسط البلد والإجراءات التي تم البدء باتخاذها للتعامل مع نتائج الحالة الجوية الأخيرة.
وأكد الحموري أن الحكومة تأخذ موضوع الأضرار والخسائر التي تعرض لها التجار بجدية واهتمام كاملين، وأنها معنية بالتعاون مع التجار لتجاوز آثار ما حدث.
المملكة + بترا
