أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح المالي في الأردن، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وزير المالية عزالدين كناكريه قال الاثنين، إن إقرار المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذه "يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني".
وأضاف كناكريه أن إقرار المراجعة الثانية "يمكّن الأردن من الحصول على منح وقروض ميسرة متوقعة"، موضحاً أن إقرار المراجعة الثانية "يشترط لتقديمها إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن".
وأشار إلى أن الجهود الملكية انعكست آثارها بشكل واضح على الدعم الدولي لجهود الأردن، بالإضافة إلى متابعة الحكومة الحثيثة للتوجيهات الملكية في مواصلة الإصلاحات المالية أدت إلى إنهاء الأردن للمراجعة الثانية.
وبين كناكريه أن ذلك يساهم في انعكاسها إيجابياً على التصنيف الائتماني الدولي الذي تجريه المؤسسات الدولية؛ مما يمكن تخفيض كلّف التمويل للاحتياجات المالية.
ويذكر أن برنامج الإصلاح المالي الحالي في الأردن بدأ تنفيذه في 2016، حيث تم إقرار المراجعة الأولى في يوليو 2017، حيث إن الأردن أجرى عدة مفاوضات ومباحثات صعبة ومكثفة مع بعثة الصندوق في كل من عمّان وواشنطن لإنهاء المراجعة الثانية إلى أن تمكن الأردن من إقناع الصندوق بالإجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
صندوق النقد الدولي قال في بيان الاثنين، إن إنهاء المراجعة الثانية يتيح صرف 166.4 مليون دولار أميركي للأردن، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى 309 ملايين دولار.
ودعا الصندوق الحكومة الأردنية إلى تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة للحفاظ على حجم الاحتياطي.
وطلب من الحكومة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد بشكل صارم، والحد من التهرّب الضريبي، مضيفاً أن الإصلاح الضريبي في الأردن يجب أن ترافقه زيادة في العائدات.
المملكة
