قرّر مجلس الوزراء الأربعاء، إعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك الأردنية.
ووفقا للمجلس فإن القرار يهدف إلى "التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات، عبر قيام شركات الشحن السريع بتزويد دائرة الجمارك بالبيانات اللازمة بدلاً من المشترين".
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنّى الغرايبة أوضح أنّ القرار "تمّ التوصّل إليه بعد اجتماع عُقُد بحضوره، إلى جانب وزير الماليّة، ومدير عام الجمارك وممثلين عن شركات الشحن السريع، وجمعية الريادة والإبداع الأردنيّة".
الغرايبة أضاف أنّ الحكومة "رحّبت بالمقترحات البنّاءة التي قدّمتها جمعيّة الريادة والإبداع الأردنيّة وشركات الشحن السريع المحليّة، على إثر إقرار الحكومة لإجراءات تنظيم التجارة الإلكترونيّة والتي تضمنت إنشاء منصة إلكترونيّة جمركيّة لتنظيم طرود التجارة".
وذكر أنّ الاجتماع "توصّل إلى اتفاق ستقوم بموجبه شركات الشحن السريع بالتعاون مع دائرة الجمارك بشكل مباشر، وتنظيم عمليّة شحن طرود التجارة الإلكترونيّة كما كان معمولاً به في السابق، ما يسهّل آلية استقبال الطرود".
وكانت دائرة الجمارك أطلقت قبل أيام منصة إلكترونية مخصصة لمواطنين ومقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.
وفرضت الحكومة رسوما جمركية على مشتريات شخصية عبر الإنترنت تصل إلى 5 دنانير على كل 50 دينار مشتريات إلكتورنيا.
ويصل سقف الإعفاء السنوي على كل فرد إلى 500 دينار.
المملكة + بترا
