أعلنَ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة عن إطلاق "نظام قياس رضى المواطنين عن الخدمات الإلكترونية"، الذي يُتيح لمستخدمي الخدمات تقييم الخدمات أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وبيَّن خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أنَّ إطلاق مؤشر الرضى يأتي "في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتجسيداً لتوجه الوزارة في الوصول إلى المواطنين وإشراكهم في عمليات التحسين على الخدمات الإلكترونية التي تُقَّدمها الحكومة لهم".     

وبيَّن المهندس الغرايبة أنَّه سيتم مراجعة التقييم والملاحظات من خلال تقارير النظام البيانية بشكل دوري، ومشاركتها مع المواطنين وأعلى مستويات القرار في الدولة، واضعين أنفسنا وأداءنا تحت المساءلة، بهدف تحسين هذه الخدمات ومعالجة المشاكل التي نُواجهها.

وأكَّد المهندس الغرايبة على أنَّ قياس رضى المواطنين "عنصر أساسي من عناصر تحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، وعامل من عوامل وضع خطط التطوير والتجديد للعديد من الخدمات". 

وأوضح أن النظام يتيح حالياً قياس رضى العملاء حول عدد من العناصر هي  سرعة استجابة النظام، وسهولة ووضوح إجراءات تقديم الخدمة، وتقديم أية ملاحظات أخرى أو مشاكل تواجه المواطنين في تقديم الخدمات مشيراً إلى إمكانية تطوير وتغيير العناصر بحيث تلبي حاجة المواطنين بشكل أسهل وأسرع وأكثر فعالية.

وقال "إن نافذة (مقياس رضى المواطنين) تظهر على صفحات الخدمات المشاركة في النظام"، مشيراً إلى أنه تم خلال  المرحلة الأولى العمل مع 5 مؤسسات حكومية هي أمانة عمان ووزارات العدل، والسياحة والآثار، والداخلية إضافة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتفعيل النافذة لـ 32 خدمة إلكترونية، تم  إنجاز 22 خدمة منها والعمل جار على تفعيل 10 خدمات جديدة.  

 وبين المهندس الغرايبة إلى أنَّه بمجرد الضغط على الأيقونة، تظهر استبانة بسيطة تتيح للمتعاملين وإبداء رضاهم من عدمه وإدلاء آرائهم بالخدمة بسهولة ويسر ودون الحاجة لمشاركة أي معلومات شخصية. 

"إن الوزارة تعمل وحسب الخطة المُعلنة للحكومة على إطلاق 42 خدمة إلكترونية حكومية جديدة لتضاف إلى 30 خدمة سبق إطلاقها منذ بداية العام الحالي"، بحسب الغرايبة.

وبين أن الخدمات موزعة على 11 خدمة في وزارة الصناعة والتجارة و5 خدمات في أمانة عمان و3 خدمات في دائرة الأراضي والمساحة و20 خدمة لدى وزارة العدل وخدمتين في وزارة الصحة، إضافة إلى خدمة واحدة في دائرة مراقبة الشركات.

وأضاف المهندس الغرايبة أنَّ الوزارة تعمل على تطبيق 10 خدمات على نظام Chatbot في كل من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة المخابرات العامة ووزارتي العمل والداخلية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وبيَّن الغرايبة أنّ اختيار الخدمات الإلكترونية يتم مراجعته في تقديم الخدمات حسب الأولوية للمواطنين والتي تعد الأكثر حاجة لهم، مشيراّ إلى أنّ عدد الحركات الكلي للخدمات المطلقة إلكترونياً حتى نهاية شهر تموز الماضي  1,881,990 حركة، "حيث لم يضطروا إلى مغادرة أعمالهم وبيوتهم ووفروا الوقت والجهد".

  الغرايبة صرح خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة بدأت العمل على تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، "الذي يُعد أحد الممكنات الأساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية ومن المشاريع ذات الأهمية القصوى"، مؤكداً المضي قدماً للمباشرة بتنفيذه لما يوفره من وقت وجهد على المواطنين. 

وأضاف الغرايبة أنَّ المشروع  يهدف إلى "تمكين المواطنين الأردنيين من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية والوصول إليها من أي مكان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية والهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسريَّة المعلومات الخاصة بالمواطن"، مشيراَ إلى أنَّه تم إحالة عطاء هذا المشروع بعد عدة سنوات من التأخير بسبب "عدم توفر المخصصات اللازمة".

وبيَّن أن المشروع يتيح إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ما يوفر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويُمكن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية فرعية مخزنة على أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين، بحسب قوله.

وقال الغرايبة إن النظام سيتم إتاحته للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وسيتم ربطه مع المؤسسات الحكوميّة المقدمة للخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن كوادر الوزارة من مهندسين وفنيين عملت خلال فترة عيد الأضحى المبارك على تحسين وتحديث الشبكة الحكومية الآمنة لرفع مستوى أمن وحماية الشبكة حيث عملت على تحديث أجهزة الحماية الرابطة بين المؤسسات والشبكة الحكومية بالإضافة إلى مركز عمليات الحكومة الإلكترونية "بشكل متماثل وفقا للمعايير الفضلى"، وتحديث البنية التحتية لإدارة محتويات الشبكة الداخلية للمؤسسات الحكومية من أجهزة ومستخدمين. 
 
ووفقاً لغرايبة فإن الوزارة "تقوم بمتابعة إنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية الذي يهدف إلى ربط  حوالي  3600 مؤسسة تعليمية  والوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى الجهات الصحية".

وأشار الغرايبة إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على دراسة نموذج جديد للعمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بيَّن الوزير الغرايبة أن الوزارة بدأت بخطوات عملية لمراجعة السياسة وطرحتها للاستشارة العامة، وقد تم تمديد الاستشارة إلى منتصف الشهر المقبل لإفساح المجال أمام أكبر عدد من المهتمين، بهدف خلق إطار تشريعي متطور وفعال في خدمة الاقتصاد الوطني.
 
وفيما يتعلق بقانون حماية البيانات الشخصية قال الغرايبة إنَّ خصوصية المواطنين لها أهمية كبرى، "خصوصًا في عصر ترى فيه جهات أهمية تجارية أو تَتبعّية أو تنظيمية، لجمع واستخدام وتحليل كل ما نتركه من أجزاءٍ عن حياتنا الشخصية".

وبين أن قانون حماية البيانات "يعطي المواطنين حقوقاً وضماناتٍ قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونياً في حال استُغّلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مُصّرح بها".

وقال "إن الوزارة عملت على تعديل مسودة قانون حماية البيانات الشخصية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية".

وأشار إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للاستشارة العامة في دورة ثالثة لإفساح المجال لمزيد من الآراء والملاحظات من قبل أصحاب العلاقة والمهتمين، وأنَّ الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي اقرَّتها الحكومة سابقاَ، وإصدار إستراتيجية جديدة تنسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية التي يواجهها الفضاء السيبراني الوطني.

وفيما يتعلق بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة أشار الغرايبة إلى أنَّه يجري العمل حالياً على صياغة مسودة التعليمات الخاصة بنشر البيانات الحكومية المفتوحة.

المملكة