أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز، في مقر هيئة الاستثمار، الخميس، الحُزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لهيئة الاستثمار وعددها 9 خدمات.
وتأتي هذه الخطوة، التي تتبع حزمة تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، ضمن مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار، وبهدف التسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم ، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الخدمات الإلكترونية، التي أطلقها رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إصدار بطاقة مستثمر فئة (أ) و (ب)، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة المستثمر فئة (أ) و (ب)، إصدار أو تجديد بطاقة أفراد عائلة المستثمر، تسجيل المؤسسات داخل المناطق التنموية، تسجيل مؤسسة فردية لأول مرة، تغيير صفة استعمال، تسجيل وتجديد الاشتراكات في غرفة صناعة عمان، تسجيل وتعديل التسجيل في غرفة تجارة عمّان، إصدار تراخيص بيئية .
وتابع الرزاز، خلال جولة له في مقر الهيئة، إطلاق أول خدمة من الخدمات الإلكترونية والمتعلقة بإصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) والتي تم إنجازها الكترونياً خلال 5 دقائق فقط، في حين كان المستثمر في السابق بحاجة إلى مراجعة العديد من الجهات الحكومية، وذلك لجمع متطلبات التقدم لتلك الخدمة كالضمان الاجتماعي ودائرة مراقبة الشركات وأمانة عمان والبلدية المعنية حسب المنطقة الجغرافية التي يوجد استثماره فيها، وهو ما كان يستغرق منه عدة أيام عمل سابقاً.
وبعد إطلاق الخدمات، ترأس رئيس الوزراء جلسة مجلس الاستثمار وقام بالمصادقة والتوقيع على المخطط الشمولي لمنطقة التجمعات الصناعية التنموية.
وأكد الرزاز، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أهمية قصوى للاستثمارات التي تشغل الأردنيين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وأن الحكومة توجه كل إجراءتها لتحقيق هذا الهدف.
وشدد "أن ما لمسه اليوم من تبسيط للإجراءات أمام المستثمرين يدل أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى ما نصبو إليه في بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار"، معربا عن شكره للهيئة ولأعضاء مجلس الاستثمار من القطاعين العام والخاص على الجهود التي بذلت للوصول إلى هذه المرحلة .
وقال الرزاز " شهدنا اليوم إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الوقت والجهد عليهم حيث ستسهم هذه الخدمات في اختصار وقت إنجاز المعاملات إلى 48 ساعة بعد أن كانت رحلة المستثمر لإنجازها تستغرق أياما وأسابيع " .
ولفت إلى أن القرارات التي شملتها حزمة التحفيز الحكومية أخيرا، بالإضافة إلى قانون الإعسار، الذي تم إقراره ستسهم في مساعدة الشركات المتعثرة بشكل مبكر قبل أن تصل إلى التصفية.
وأشار الرزاز إلى أن مجلس الاستثمار اتخذ قرارات اليوم تتعلق بتشجيع الاستثمار والتصدير وتشغيل الأردنيين والاستثمار في المحافظات خارج العاصمة، معربا عن شكره لرجال الأعمال والمستثمرين على ثقتهم بالاستثمار في الأردن .
وأوضح أن قرار المجلس اليوم بتسهيل المعايير والإجراءات لإقامة المناطق الترفيهية والمولات خارج العاصمة بتقليل المساحة المطلوبة من 100 ألف متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع سيسهم في تحفيز الاستثمار في المحافظات وينعكس إيجابا على تشغيل الأردنيين.
وأكد الرزاز أهمية المضي قدما بهيكلة هيئة الاستثمار حتى تستطيع تقديم خدمات النافذة الواحدة بشكل حقيقي وتوحيد جميع المرجعيات المتعلقة ببئية الاستثمار، حتى تكون الهيئة هي المرجعية الوحيدة أمام المستثمرين.
كما ناقش مجلس الاستثمار، خلال الجلسة، عددا من القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم تناول المعيقات التي تواجه بعض الشركات والمشاريع الاستثمارية والحلول المقترحة للتعامل معها.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أكد، في بداية الجلسة، أن الهيئة ولغايات تعزيز دورها في تحفيز الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين وفق إجراءات فعالة وميسرة تمضي قدما في العمل على أربعة محاور تشمل تعديل قانون الاستثمار وتعزيز عمل النافذة الاستثمارية بصلاحيات كبيرة .
كما تشمل بحسب الوزني الأتمتة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للهيئة ليعكس توجهات الحكومة بالتركيز على استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين .
المملكة + بترا
