بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 وحتى تاريخ 3 مارس، نحو 135.5 ألف تصريح، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب.
وقال يعقوب لـ "المملكة" إن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، مشيراً إلى أن تصاريح السوريين "مجانية حتى 31 ديسمبر 2019".
وأوضح أن عدد تصاريح العمل داخل المخيمات (الزعتري والأزرق) بلغت 28 ألف تصريح عمل"، لافتاً إلى أن تصريح العمل يسمح للاجئين سوريين مقيمين في المخيمات العمل خارج المخيمات.
"بلغت نسبة تصاريح العمل الصادرة للإناث 6%، في حين بلغ للذكور 94%"، وفق يعقوب.
وزير العمل سمير مراد، في تصريح لـ"المملكة"، دعا الأحد، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، قائلاً إنه "لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل تحديدا المادة 12"، وفق مراد.
وتنص المادة 12 / بـ من قانون العمل: أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
وبخصوص تسفير العمالة السورية المخالفة أسوة بباقي العمالة الوافدة، قال مراد "لا يمكن أن نسفر السوريين لأنهم لاجئون ورحبنا بهم ولا يمكن أن نعاملهم كباقي العمالة الوافدة المخالفة في الأردن".
ويستضيف الأردن منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، نحو 1.3 مليون لاجئا، 671 ألف منهم مسجّل لدى الأمم المتحدة.
المملكة
