مجلس النواب يستكمل مناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 17-03-2021 10:29
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
جانب من جلسة النواب.17/3/2021.(المملكة)
اكتفى النواب بإجابات الحكومة عن 12 سؤالاً ناقشها المجلس، اليوم الأربعاء، في جلسة رقابية برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في ردها على سؤال النائب رائد الظهراوي، إن السعر المحلي للمشتقات النفطية يتماشى مع الأسعار العالمية ارتفاعاً أو انخفاضاً، مبينةً أن التسعير يجري وفق أسس نظام تسعير المشتقات النفطية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 22 لسنة 2019.
وأظهرت صورة مرفقة لمعدل نظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، أن قيمة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية تتوزع بواقع 370 فلسا على كل لتر بنزين 90، و575 فلسا بالنسبة لبنزين 95، إضافة إلى 165 فلسا على كل لتر من الديزل والكاز.
وأوضحت زواتي رداً على سؤال النائب حسين الحراسيس، أن قيمة ديون شركة مصفاة البترول الأردنية المتبقية على الحكومة 207 ملايين دينار، حيث تم تزويد الشركة بجدول زمني لسداد الديون على مدى سنتين اعتبارا من عام 2021 ، وبعد إجراء المقاصة على مستحقات الحكومة لدى شركة المصفاة مع جزء من رصيد العلاقة المالية.
ولفتت النظر إلى أن مشروع إنشاء مصفاة بترول ومجمع للبتروكيماويات جنوب المملكة ما زال في مرحلة إعداد التصاميم الأساسية والجدوى الاقتصادية، وأن الوزارة بانتظار استكمال المتطلبات التي تأخرت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي رده على سؤال النائب محمد الظهراوي، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، إن إجراءات الهيئة في التعامل مع شكاوى فصل خدمة الاتصالات دون إشعار العميل، أفضت إلى اتفاق مع الشركات الثلاث لإعطاء مهل وفترات سماح بحسب نوع الاشتراك، وذلك منذ بداية عام 2020، وأن الموضوع ما زال قيد المتابعة من الهيئة.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي رداً على سؤال النائب حسن الرياطي، أن توزيع السكن الوظيفي لموظفي الوزارة في العقبة والبالغ عددها 20 شقة، تم وفق لجنة وبموجب أسس محددة تخضع للمراجعة بشكل دوري، مع منح أولوية الانتفاع للموظفين من خارج المحافظة شريطة عدم وجود ملكية لسكن خاص به في العقبة.
وأوضح رد وزارة الإدارة المحلية توفيق كريشان على سؤال النائب الدكتور هايل عياش، أن عدد من تم تعيينهم كعمال مياومة في بلدية الزرقاء 2492 عاملا منذ عام 2005، إضافة إلى 33 عامل وطن في بلدية الظليل، و56 عاملا في بلدية بيرين، و22 في بلدية الأزرق.
وأشار وزير المياه والري محمد النجار جواباً عن سؤال النائب جعفر الربابعة، إلى عدم انطباق أسس ومعايير إيصال المياه خارج التنظيم على بعض مناطق لواء الكورة، كونها غير مصنفة ضمن مناطق جيوب الفقر لغايات التمويل من الجهات المانحة ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، التوجه لإدخال التجمعات السكانية التي تزيد عن 10 مساكن، ضمن التنظيم وترخيصها تمهيدا لإيصال خدمات المياه والكهرباء لها، مؤكدا أن المشكلة في الأصل هي نتيجة خلل في متابعة البلديات لهذه الظاهرة.
وأشار وزير الصحة المكلف مازن الفراية جواباً عن سؤال النائب عبد الحليم الحمود، إلى أن مستشفى السلط يعمل حاليا بكامل طاقته، وهو مزود بأجهزة حديثة ومتطورة، كما تم تعيين كوادر طبية متخصصة.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي في رده على سؤال النائب المهندسة عبير الجبور، إن تحميل المواطنين المستفيدين ما نسبته 75% من تكاليف فتح وتعبيد الطرق خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات، جاء بقرار من مجلس الوزراء نهاية عام 2019، على أن تقوم البلديات بتحصيل هذه المستحقات.
وأكد رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس جواباً عن سؤال النائب وائل رزوق، صرف جامعة العلوم والتكنولوجيا مبلغ 340 دينارا لكل موظفي الجامعة العاملين والمتقاعدين (2720موظفا) بدل علاوة غلاء المعيشة التي تم اقتطاعها منذ 2013، إضافة إلى تقاضي أعضاء "لجنة الموازي" في الجامعة وعددهم 5 ، أكثر من 5 آلاف دينار شهريا بدل عضوية اللجنة.
وفي جوابه عن سؤال النائبة عائشة الحسنات، أشار محافظ البنك المركزي زياد فريز، إلى تعليمات ملزمة للبنوك بالتبليغ عن أسماء عملائها مصدري الشيكات المرتجعة، بغية إدراجهم على قائمة خاصة ، مع الالزام بالاستعلام عن اسم العميل إن كان مدرجاً على هذه القائمة قبل إصدار أي دفاتر شيكات، فضلاً عن ضرورة مراعاة حجم دفتر الشيكات الممنوح مع حجم المعاملات المالية للعميل وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله، نافياً تخصيص أو صرف البنك المركزي أي مبلغ لتعويض المتضررين.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ردا على سؤال النائب شادي فريج، أن عدد المرشحين للتعيين في المستشفى الميداني الخاص في إقليم الجنوب في معان، بلغ 584 من حملة البكالوريوس والدبلوم، موزعين بواقع 81 من معان وباديتها، 313 من الكرك، 107 من الطفيلة، و83 من العقبة، مؤكدا أن جميع وظائف الفئة الثالثة والخدمات الإدارية والمساندة والمهنية والحرفية سيقتصر التعيين فيها على لواء قصبة معان وباديتها.
وأشار رد وزارة التربية والتعليم على سؤال النائب بلال المومني، إلى أسس شمول فئات المعلمين بمكرمة أبناء المعلمين، وأوضاع موظفي الفئة الثالثة والعمل الإضافي.
وفي نهاية الجلسة الرقابية، طالب النائب طلال النسور، بالإفراج عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، واعتبار جميع ضحايا فاجعة مستشفى السلط الجديد "شهداء".
ودعا النائب علي الطراونة، إلى معالجة معاناة أصحاب الشاحنات الممنوعين من تحميل الفوسفات من مواقع شركة مناجم الفوسفات. النائب حسين الحراسيس أكد اتخاذ إجراءات لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا، مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.
ولفت النائب فراس العجارمة النظر إلى أهمية معالجة الترهل الإداري وتحقيق العدالة، بينما حذر النائب فواز الزعبي من كوارث بيئية محتملة نتيجة الجائحة.
المملكة + بترا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي
وزير النقل: 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في النقل عبر التطبيقات الذكية قال وزير النقل نضال القطامين، الأربعاء، إن 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في قطاع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، مؤكدا أنه سيتم تفعيل نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 قريبا. جاء ذلك في رده على سؤال النائب هيثم الزيادين، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، ناقشت مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وتمحور سؤال الزيادين حول مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، إضافة إلى غياب سقف لنسب الاقتطاع على السائقين “الكباتن”، والتي تصل أحيانا إلى 35% من المردود اليومي، لافتا النظر إلى وجود نحو 60 ألف كابتن يعملون في هذا المجال، وهو ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي. وأكد القطامين وجود تعاون مع وزارة العمل من أجل شمول السائقين العاملين في هذا المجال في الضمان الاجتماعي. وأوضح أن نظام تنظيم نق
مجلس النواب يعقد جلسته الرقابية الثالثة
ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وتناولت الجلسة، التي تُعد الثالثة من نوعها الرقابي من الدورة العادية الثانية للمجلس، الأسئلة النيابية المُقدمة للحكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها، السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة. وورد سؤال للنائب إبراهيم الصرايرة، حول واقع السياحة في محافظة الكرك، وسبل النهوض بها، حيثُ أكد النائب أهمية المواقع السياحية في المحافظة، معربا عن أمله في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تنهض بهذا القطاع الحيوي. وتساءل النائب خليفة الديات، بشأن تصاريح استيراد مادة الشعير وآليات منحها، معتبرا أن توفير مادة الشعير من شأنه أن ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج. بدوره قال وزير الزراعة صائب الخريسات، إن آليات منح التصاريح تتم من خلال إجراءات إلكترونية تتمثل باستقبال الطلبات ثم دراستها وبعد ذلك منح التصاريح. وتمحور سؤال مُقدم من النائب هيثم الزيادين، عن مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد الس
مجلس النواب يناقش الاثنين ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا
يعقد مجلس النواب جلسة رقابية، الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة، على 11 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وتتضمن الأسئلة؛ مناقشة إجابات الحكومة على أسئلة موجهة لوزارات (النقل والسياحة والآثار والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والاستثمار والعمل والأشغال والبنك المركزي الأردني). كما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون الغاز، في قراءة أولية لمشروع القانون. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش الاثنين، مشروع معدل قانون المنافسة. المملكة
مجلس النواب يعقد أولى جلساته الرقابية في دورته الثانية
عقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، لمناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وخلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، قرر النائب زكي بني ملحم تحويل سؤاله إلى استجواب، والمتعلق بـ"أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)". وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في رده على السؤال، أن الحكومة لن تسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فحصت 135 ألف أسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف أسطوانة استوردتها إحدى الشركات. وأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لإنشاء محطة تعبئة غاز بالأسطوانات المركبة، وهي حاليًا في مرحلة استكمال اشتراطات الترخيص، فيما تقدمت شركتان أخريان بطلبات للحصول على الترخيص. وعلى صعيد متصل، اكتفى النائب سليمان الزبن بالإجابة المكتوبة التي وردت من وزير الاقتصاد الرقمي حول سؤاله المتضمن 14 بندًا، أبرزها: مدى وجود بنود في العقود تتيح للحكو
