تجنبا "لإشارة التسفير".. العمل تدعو العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها
تاريخ الإنشاء: 31-08-2026 13:57
عمال أثناء ضخ مواد إسمنتية في موقع إنشاء مبنى.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
وزارة العمل الأردنية تحث العمال غير الأردنيين المخالفين على تصويب أوضاعهم قبل 30 سبتمبر 2026 لتجنب "إشارة التسفير" الإلكترونية، التي ستبدأ من 1 أكتوبر التالي. يوفر القرار إعفاءات مالية، مثل تخفيض رسوم تصريح العمل بنسبة 50% وإعفاء كامل من الغرامات، مما يسهل على العمال وأصحاب العمل تصحيح الأوضاع. بعد المهلة، سيكون الوضع أكثر تكلفة، حيث تتطلب إزالة الإشارة دفع 5 آلاف دينار وغرامات كاملة، دون الاستفادة من الإعفاءات الحالية.
دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة، بمختلف جنسياتها وفي جميع القطاعات، إلى الإسراع في تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذرة من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، الاثنين، لـ"المملكة"، إنّ إشارة التسفير ستوضع إلكترونيا على أي عامل لم يصوب وضعه وفقا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، بما في ذلك العاملات في المنازل، اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن إعفاءات مالية وتسهيلات لتمكين العمال وأصحاب العمل من تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة.
وبيّن أن الإعفاءات تشمل تخفيض قيمة رسم تصريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد تصريح العمل.
وبالنسبة للعمال المقيدين بإقامة لدى وزارة الداخلية، يشمل القرار إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، على أن يدفع العامل 50% فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.
كما يتيح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة وإلى أصحاب عمل آخرين، في إطار تسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة.
وحذر الزيود من أن تصويب أوضاع العامل بعد انتهاء المهلة سيكون أكثر كلفة، موضحًا أنه في حال رغبة صاحب العمل أو صاحب المنزل في تصويب وضع العامل أو العاملة المنزلية بعد 1 تشرين الأول، فعليه التقدم بطلب إلى وزارة العمل لإلغاء إشارة التسفير.
وفي حال الموافقة على الطلب، يتوجب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار لإلغاء إشارة التسفير، إلى جانب دفع كامل رسوم تصاريح العمل المستحقة من دون الاستفادة من الإعفاءات المقررة حاليًا.
كما سيتعين دفع كامل الغرامات المترتبة لوزارة العمل، إضافة إلى كامل الغرامات المترتبة على العمال من الجنسيات المقيدة بإقامة، ومن بينهم العاملون في المنازل.
وأكد الزيود أن المهلة الحالية لن تمدد، كما لن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأعاد التأكيد أنه لن يتم تمديد الفترة أو إجراء أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في القرار، لافتا إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها.
وأقرت الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الجديدة الخاصة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر في عدد من الحالات.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الأردن ومنظمة العمل الدولية يوقعان اتفاقية لتحسين ظروف العمل في قطاع الألبسة
وقعت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، الاثنين، اتفاقية مشروع "عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة في الأردن"، الهادف إلى تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وترسيخ معايير العمل اللائق والحوكمة المستدامة في القطاع. وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، والمديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات، في إطار شراكة تحظى بدعم الحكومة والمنظمة وأصحاب المصلحة في القطاع. ويستهدف المشروع دعم امتثال المصانع لمعايير العمل اللائق، وتعزيز أنظمة العمل على مستوى القطاع، إلى جانب منع العمل الجبري، وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل، وتوسيع وصول العمال إلى آليات الدعم والتمثيل والانتصاف، وتعزيز المؤسسات المعنية بحماية حقوقهم. ويتضمن المشروع إنشاء مركز مخصص لخدمة العمال، مع التركيز على العمال غير الأردنيين والنساء، وتطوير أنظمة معالجة الشكاوى وتسوية نزاعات العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتعزيز قدرة قطاع الألبسة الأردني على المنافسة دوليا. وتبدأ مرحلة التنفيذ بفترة تأسيسية تمتد ثلاثة أشهر، يجري خلالها وضع ترتيبات الحوكمة،
ضبط 28 عاملة منزل مسجل بحق بعضهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات
ضبطت وزارة العمل خلال الأيام الماضية 28 عاملة منزل من جنسيات مختلفة، مسجل بحقهن بلاغات هروب. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن فرق التفتيش تابعت هذه الحالات، وتبيّن أن العاملات المضبوطات يحملن تصاريح عمل وإقامات منتهية، مشيراً إلى أن بعضهن لم يجددن أوضاعهن القانونية منذ 10 سنوات. ودعا الزيود المواطنين إلى عدم التعامل مع عاملات المنازل اللواتي يعملن بنظام المياومة أو بالساعة أو تشغيلهن، مؤكدا أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل. المملكة
وزارة العمل توقّع اتفاقيتين لدعم تشغيل أردنيين في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية
وقّعت وزارة العمل، الثلاثاء، اتفاقيتين مع شركتي "الألفية للاستثمارات الزراعية" و"الغذاء الآمن للصناعات الغذائية"، بهدف دعم تشغيل 171 أردنيا وأردنية في القطاعين الزراعي والغذائي مع التركيز على زيادة تشغيل الإناث. كما يهدف التعاون من خلال الاتفاقية إلى توعية الباحثين والباحثات عن العمل وأهالي هؤلاء الباحثين بأهمية ثقافة الالتزام بالعمل والأنظمة الداخلية لهذه الشركات. وقّع الاتفاقيتين وزير النقل والعمل نضال القطامين، وعن الشركتين كلّ من المدير العام لشركة الألفية علي المدني، وحسان القضاة المدير العام لشركة الغذاء الآمن للصناعات الغذائية بحضور الأمين العام للوزارة عبد الحليم دوجان. وتقضي الاتفاقية الأولى بدعم تشغيل 121 أردنياً وأردنية لدى شركة الألفية في منطقة وادي عربة لمدة عام، ضمن برنامج دعم العمالة الوطنية؛ بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عبر منح إضافية لتشغيل الإناث. فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى دعم تشغيل 50 أردنياً وأردنية لدى شركة الغذاء الآمن في مجمع الصناعات الزراعية التنموية بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، مع دعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، مع من
توجه لاستحداث قسم للثقافة المؤسسية في وزارة العمل
أعلن وزير النقل وزير العمل نضال القطامين، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، عن توجه وزارة العمل لاستحداث قسم للثقافة المؤسسية في الوزارة، يُعنى باستطلاع الآراء وتحسين سلوك مقدمي الخدمات، بما ينعكس على تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. جاء حديث القطامين خلال اطلاعه والبلبيسي على تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة العمل، الأحد، في إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، ومديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام مي عليان، وعدد من مديري المديريات وفريق تقييم الثقافة المؤسسية. وأكد أهمية مكون الثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام؛ لدوره الفاعل في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يسهم في رفع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية الخاصة بالإدارة الحكومية والخدمات العامة. ودعا القطامين مديري المديريات إلى التعاون المطلق مع فريق التقييم المكون من مختلف الدوائر الحكومية، وتوفير كل التسهيلات لهم، للوقوف على
