أكدت شركة مصفاة البترول أنها تلقت مؤشرات اهتمام أولية من جهات تمويلية عن طريق عدد من متعهدين البناء المحتملين لمشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول " تحديث المصفاة"، إذ تضمنت الاهتمامات ترتيبات تمويل من خلال هيئات تمويل الصادرات ( ECAS ) ومؤسسات دولية.

وكشفت الشركة في تقرير الاستدامة الخاص بها، أنه في ظل التغييرات والمعطيات الجديدة في السوق المحلي والأسواق العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، حدثت الشركة دراسة السوق من خلال شركة استشارية متخصصة ( Wood Mackenzie )، بحيث تمت إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مستشار إدارة المشروع (Technip)، وشركة متخصصة في دراسة قطاع التكرير.

وكشفت النتائج استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وافقا للنموذج المعدل، وأظهرت تحسن مؤشرات العائد الداخلي وتعزيز هوامش التكرير مقارنة بالوضع التشغيلي القائمة.

وعملت الشركة خلال شهر شباط الماضي، بالتعاقد مع بنك وشركة فرنسية كمستشار مالي للمشروع.

وبهدف اعتماد هيكل تمويلي يحقق قابلية الإغلاق المالي ضمن أفضل الشروط، تعمل الشركة بتقييم الخيارات المطروحة وشروط التمويل المقترحة بالتنسيق مع مستشار إدارة المشروع والمستشار المالي والمستشارين القانونيين والمحليين الدوليين.

ويشار إلى أن الشركة قررت في وقت سابق، إيقاف المفاوضات مع ائتلاف شركتي ( Sinopec GPEG) الصينية و ( Itochu ) اليابانية والسير قدما في مشروع التوسعة الرابع للشركة " تحديث المصفاة"ـ من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا مما يضمن تغطية كامل احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية التابعة والمملوكة بالكامل لمصفاة البترول، من المشتقات النفطية الجاهزة والتي تعتبر الذراع التسويقي للشركة.

وتسعى شركة مصفاة البترول الأردنية إلى تنفيذ مشروعها الاستراتيجي "التوسعة الرابعة – تحديث المصفاة" باعتباره مشروعاً محورياً يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قدرات الشركة التشغيلية، عبر إنشاء وحدات تكرير حديثة، وتحسين جودة المنتجات النفطية، ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز دور المصفاة في قطاع الطاقة.

ويأتي المشروع بعد سلسلة توسعات نفذتها الشركة منذ تأسيسها عام 1956، حيث شهدت المصفاة 3 توسعات رئيسية كان آخرها عام 1983، قبل الانتقال إلى مشروع التحديث الرابع الذي يمثل أكبر تحول في تاريخ المصفاة من حيث طبيعة التقنيات المستخدمة والأهداف التشغيلية والبيئية.

وتعد شركة مصفاة البترول الجهة الوحيدة في المملكة التي تقوم بإنتاج المشتقات النفطية الجاهزة من خلال فصل وتحويل مكونات النفط الخام إلى منتجات مختلفة.

وتؤمن المصفاة حالياً ما يقارب نصف احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية الجاهزة وفق طاقتها الإنتاجية الحالية، الأمر الذي دفع الشركة إلى تطوير قدراتها عبر مشروع التوسعة الرابعة بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات.

ويرتكز المشروع على إضافة وحدات إنتاج جديدة تهدف إلى تحسين نوعية وجودة المشتقات النفطية الجاهزة لتصبح متوافقة مع أعلى المواصفات العالمية، إضافة وحدات لتحويل المنتجات النفطية الثقيلة إلى منتجات نفطية خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى.

من أهداف المشروع تحسين جودة المنتجات النفطية بما يتوافق مع أحدث معايير انبعاثات المركبات الأوروبية Euro 5 وEuro 6، بما يرفع جودة المشتقات المنتجة محلياً ويقلل أثرها البيئي.

كما أن الشركة بدأت منذ عام 2023 بإنتاج مادة الديزل Euro 5 من وحدة التحطيم بالهيدروجين بطاقة إنتاجية تبلغ 210 أطنان يومياً، مما أسهم في خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت الناتجة عن استهلاك هذه الكمية بنسبة 100% بسبب انخفاض محتوى الكبريت إلى قرابة 10 أجزاء بالمليون.

الجانب البيئي

وتولي الشركة وفقا لتقرير الاستدامة الصادر عن الشركة والذي أطلعت عليه "المملكة" جانب البيئة أهمية كبيرة في تصميم المشروع، إذ يتوقع أن يسهم التحديث في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تطبيق أفضل التقنيات في حفظ الطاقة وتحسين كفاءة التبادل الحراري والتكامل بين وحدات المشروع بهدف تقليل حرق الوقود.

كما يتضمن المشروع التحول إلى حرق الغاز الطبيعي وغاز الوقود بدلاً من زيت الوقود الثقيل لإنتاج الطاقة والكهرباء اللازمة لعمليات التكرير، واستخدام توربينات غازية عالية الكفاءة مزودة بأنظمة لاسترجاع الطاقة، واستخلاص الكبريت من غازات الوقود والغازات الناتجة عن عمليات التكرير بكفاءة تتجاوز 99%..

كما يشمل المشروع إنشاء نظام شعلة بتصميم عديم الدخان، يقلل الاحتراق المستمر، مع نظام لاسترجاع الغازات المرسلة إلى الشعلة.

إدارة المياه والمخلفات

وضمن الجانب البيئي للمشروع، تخطط الشركة لإنشاء وحدة متطورة لمعالجة المياه العادمة الصناعية ضمن التوسعة الرابعة، بحيث تعتمد على مفهوم الاستغلال الكامل للمياه دون طرح أي كميات مياه، وفق نظام Zero Liquid Discharge.

كما تعمل الشركة على إعادة تدوير المخلفات الصناعية لاستخدامها مرة أخرى سواء في أنشطتها أو في صناعات أخرى.

المملكة