طرح مشروع سكة حديد تربط شمال المملكة بجنوبها أمام المستثمرين الأوروبيين
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 21-10-2026 12:42
| آخر تحديث منذ ساعتين
سكة حديد قائمة في وادي رم جنوبي الأردن.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
تعتزم الحكومة طرح مشروع شبكة وطنية للسكك الحديدية بطول يقارب 1000 كيلومتر لنقل البضائع وربط المراكز اللوجستية والمنافذ الحدودية، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 تشرين الثاني. ويبدأ التنفيذ المقترح بخط الشيدية–معان بطول 42 كيلومترا، ثم التوسع شمالا وشرقا، وفق نموذج استثماري بامتياز مدته 30 عاما.
تعتزم الحكومة الإعلان عن مشروع إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية بطول يقارب 1000 كيلومتر، مخصصة لنقل البضائع وربط المراكز اللوجستية الرئيسية والمنافذ الحدودية في المملكة، ضمن الفرص الاستثمارية التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.
ويتضمن المشروع تطوير شبكة سكك حديدية بمسار واحد وقياس دولي موحد، مع إمكانية ربطها مستقبلا بشبكات السكك الحديدية في الدول المجاورة، بما يعزز دور الأردن ممرا إقليميا لنقل البضائع والتجارة.
وتستند دراسات الجدوى إلى تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بإنشاء ممر رئيسي لنقل البضائع، قبل توسيع الشبكة باتجاه شمال المملكة وشرقها، وصولا إلى المنافذ الحدودية والأسواق الإقليمية.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء خط للسكك الحديدية بطول 42 كيلومترا يربط منطقة الشيدية بمدينة معان، فيما تتضمن المرحلة الثانية (2A) تمديد الخط من معان باتجاه الماضونة وجابر، لتشكيل العمود الفقري لممر إقليمي لنقل البضائع عبر الأردن.
أما المرحلة الثالثة (2B)، فتشمل توسيع الشبكة باتجاه الزرقاء وإربد والحدود مع السعودية والعراق، بما يعزز الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وبلاد الشام والأسواق الإقليمية الأوسع.
وبحسب التفاصيل الاستثمارية، تفترض الدراسة تنفيذ المشروع من خلال شركة مشتركة تتولى الاستثمار والتشغيل بموجب امتياز مدته 30 عاما، على أن يجري تمويل المشروع بنسبة 50% من القروض و50% من حقوق الملكية، وبسعر فائدة على القروض يبلغ 5%.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن محدودية تطور قطاع السكك الحديدية لنقل البضائع توفر فرصا استثمارية لتوسيع استخدام النقل بالقطارات بدلا من النقل البري بالشاحنات.
وأوردت البيانات أن أحجام الصادرات المنقولة بالسكك الحديدية تقل عن 50 مليون طن، فيما تقل أحجام الواردات عن 35 مليون طن، دون تحديد النطاق الجغرافي أو الفترة الزمنية لهذه المؤشرات.
وفي سياق الفرص المرتبطة بالربط الإقليمي، أشار العرض الاستثماري إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) حدد 8 ممرات إقليمية ذات أولوية، تشمل مسارات تربط شبه الجزيرة العربية والأردن وتركيا وأوروبا وإفريقيا وآسيا.
ويأتي طرح المشروع في إطار الفرص الاستثمارية بقطاع النقل التي يستهدف مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي من خلالها تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للنقل والربط الإقليمي.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
هيئة النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات من موديل 2020
تدرس هيئة تنظيم النقل البري مقترحا للسماح بإدخال مركبات من موديل 2020 عند الاستبدال التحديثي للتاكسي الأصفر، من خلال توسيع نطاق الموديلات المقبولة 3 سنوات إضافية، بهدف تسريع تحديث الأسطول خلال عام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي تنفيذي عقدته الهيئة، الاثنين، برئاسة مديرها العام رياض الخرابشة، لبحث سبل تطوير خدمات التاكسي الأصفر وتحسين ظروف عمل المشغلين والسائقين. وتناول الاجتماع مقترح مراجعة التعليمات المتعلقة بسنة صنع المركبات المسموح بإدخالها عند الاستبدال التحديثي، ودراسة توسيع نطاق الموديلات المقبولة بالرجوع ثلاث سنوات إضافية، بما يسمح بإدخال مركبات من موديل 2020. وأكد نائب نقيب أصحاب مكاتب التاكسي محمد الحديد أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إصدار تعليمات تطبيقات التاكسي الأصفر، لما لها من أثر في تسهيل وصول الركاب إلى الخدمة، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة ضمن إطار منظم يراعي حقوق الركاب والسائقين والمشغلين. من جهتهم، أشار ممثلو النقابة إلى أن المركبات المستحقة للشطب من موديل 2013، وأن إتاحة استبدالها بمركبات أحدث، ض
"النقل" تبحث مع جمعية الناقلين الأتراك تعزيز النقل البري والترانزيت بين البلدين
بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو ديه، خلال لقائه وفداً من جمعية الناقلين الدوليين الأتراك (UND) ضم نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية كمال جول، سبل تعزيز التعاون الأردني–التركي في مجال النقل البري والترانزيت، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين. وأكد أبو ديه خلال اللقاء أهمية العلاقات التي تربط الأردن وتركيا في قطاع النقل، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الراهنة عززت أهمية النقل البري والممرات اللوجستية البديلة، ودور الأردن وتركيا في دعم حركة التجارة والترانزيت بين دول المنطقة. و أشار إلى أن الوزارة تتابع الاجراءات واليات التنفيذ التي تسهم في تخفيض كلف النقل وتعزيز انسيابية حركة الشاحنات والتبادل التجاري بين البلدين. كما جرى استعراض واقع حركة الشاحنات التركية عبر الأراضي الأردنية، حيث أشاد الجانب التركي بالتسهيلات المقدمة للناقلين الأتراك، والتحسن الذي طرأ على إجراءات العبور في مركز حدود جابر وانخفاض مدد الانتظار. ومن جانبه، أكد حداد أهمية تعزيز الشراكة بين الناقلين الأردنيين والأتراك، والاستفادة من الظروف الإقليمية الراهنة لتطوير الممرات البرية البديلة، بما يعزز دور الأردن كمحور لوج
بحث سبل تعزيز التنسيق وتسهيل حركة المسافرين عبر حدود جابر بين الأردن وسوريا
بحث فريق عمل مشترك من هيئة تنظيم النقل البري والجهات المختصة في مركز حدود جابر سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وممثلي قطاعي النقل والسياحة، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة إجراءات العبور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في الاتجاهين، وذلك خلال اجتماع ميداني خُصص لبحث إجراءات عبور حافلات وسيارات نقل الركاب، والتحديات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بحركة النقل بين الأردن وسوريا. وعقب الاجتماع، واصل فريق العمل جولته الميدانية داخل الأراضي السورية للاطلاع على مواقع اصطفاف الحافلات والسيارات، ومتابعة الإجراءات المتبعة على الجانب السوري، بهدف تكوين صورة متكاملة عن رحلة الراكب وتحديد فرص تحسين انسيابية الحركة وتقليل أوقات الانتظار. وسيُعد فريق العمل تقريرا شاملا بنتائج الزيارة، يتضمن الملاحظات الميدانية والتحديات القائمة والتوصيات والإجراءات المقترحة، تمهيدا لمناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على تطوير منظومة نقل الركاب عبر الحدود. وضم فريق العمل مديرة شؤون المحافظات في الهيئة رولا العمري، ومدير شؤون الركاب معتز الروسان، ورئيس قسم الرقابة على الركاب صهيب الشوحة، ومدير
"النقل البري" يقر حزمة قرارات لتوسيع خدمات النقل العام ودعم طلبة الأغوار الجنوبية
شمول 414 طالبًا بدعم أجور النقل وتحديث حافلات خط المطار وتعزيز خطوط المحافظات والنقل الدولي أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة، وتحديث أسطول النقل، وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نضال القطامين، وبحضور مدير عام الهيئة، نائب رئيس المجلس رياض الخرابشة، وأعضاء المجلس. ووافق المجلس على أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لعام 2026، استنادًا إلى الدراسة الجيومكانية التي أعدتها الهيئة، بما يتيح توجيه خدمات النقل نحو المناطق ذات الأولوية وفق مؤشرات الحاجة الفعلية. وفي إطار دعم وصول الطلبة إلى الجامعات، وافق المجلس على دعم أجور النقل العام لنحو 414 طالبًا من أبناء الأغوار الجنوبية الدارسين في جامعات مؤتة والحسين بن طلال والطفيلة التقنية، بكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 156 ألف دينار. ويشمل البرنامج ثلاثة خطوط للنق
الأكثر قراءة
