المومني: الأردن يمتلك مؤشرات لحرية الصحافة والتعبير تضمن المصداقية
تاريخ الإنشاء: 05-05-2026 15:37
| آخر تحديث منذ 5 أشهر
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ الأردن يمتلك مؤشرات محلية لحرية الصحافة والتعبير تضمن مصداقية المعلومات وتمنع الانزلاق خلف الإثارة.
وأضاف خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ هناك العديد من الملاحظات على المنهجيات التي تعتمد عليها التقارير الدولية، ومنها مؤشرات تصنيف الحريات الصحفية، مؤكدا احترام الأردن لتلك التقارير.
وأكّد المومني سعي الأردن الدائم للارتقاء بترتيبه في المؤشرات الدولية، والسعي المستمر لإظهار حقيقة المشهد الإعلامي الأردني الذي يحترم حريات الصحفيين ومساحتهم في النقد البناء تحت مظلة القانون، وأن الالتزام بالقانون لا يقلل من شأن الحرية الإعلامية، موضحا أن هذا الأمر يعطي القوة للجسم الإعلامي الأردني.
وبيّن أهمية وجود أطر تنظيمية للحريات والتعبير عن الرأي تجنبا للفوضى، مؤكدا اهتمام الحكومة بإعطاء المؤسسات الإعلامية والمواطنين حقهم بالتعبير عن آرائهم ضمن أطر القانون والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الأردن.
وأوضح المومني أن هناك تحديات تواجه حرية التعبير والرأي والحريات في مجال الإعلام تتمثل بالكم الكبير من المعلومات المضللة والزائفة، مشددا على أهمية تطوير الأدوات بما يتناسب مع التطور التقني الحالي في مجال الإعلام إضافة لتطوير محتوى يلتزم بالمصداقية ويواكب وسائل الإعلام الحديثة.
وأشار المومني إلى أن غالبية الأردنيين تحترم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتحترم خطابها وذلك لمعرفتهم بأنه يتمتع بالموضوعية والمصداقية والمهنية، فيما أرجع تأخر الرواية الرسمية أحيانا إلى تبني الدولة لـ"مدرسة الدقة" عوضا عن "مدرسة السرعة التي تتجاهل الدقة"، لمنع الانزلاق خلف الإثارة والتأكد من مصداقية المعلومات.
وقال المومني إن قانون الإعلام الرقمي يهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الذي يتجه للرقمنة دون أساس تشريعي، مما استوجب تنظيم مجال الإعلام الرقمي، وأن هذا النظام يطبق على من يمارس الإعلام الرقمي المحترف مقابل أجر ولا يستهدف الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد أن هذا النظام لا يمس الحريات وجاء كإطار تنظيمي يواكب اللحظة التقنية ويهدف لحماية المهنة من الدخلاء، معتبرا أن مستقبل العلاقات الإعلامية يعتمد على إنتاج محتوى نوعي يحاكي تطلعات الأجيال الجديدة التي تستهلك المنتجات المرئية والرقمية بشكل مكثف.
كما وصف قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من القضايا هي "أفراد ضد أفراد" وليست "مؤسسات رسمية ضد مواطنين"، ومحذرا من أن الممايزة بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين تمثل "فتنة" لا تسمح بها القوانين أو القيم المجتمعية الراسخة.
وعن الإعلام الخاص، أكد أن الحكومة تتعامل مع وسائل الإعلام الخاصة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الإعلام الرسمي من خلال تقديم المعلومات والتواصل معها، مشيدا بقدرة وسائل الإعلام في الأردن على الوصول لكافة فئات المجتمع الأردني وتزويده بالمعلومات، مما يحد من التضليل الإعلامي.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نقابة الصحفيين تتحفظ على مؤشرات دولية لقياس الحريات.. "مقارنات غير منصفة"
نقابة الصحفيين: دعم ملكي لحرية الإعلام والعمل الصحفي المسؤول نقابة الصحفيين: تدفق المعلومات يعزز دقة العمل الإعلامي ومصداقيته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، تؤكد نقابة الصحفيين الأردنيين أن الحالة الصحية للعمل الإعلامي والصحفي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدفق المعلومات من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام والصحفيين، بما يضمن حق الجمهور في المعرفة، ويعزز بيئة إعلامية قائمة على الدقة والمهنية. وتشيد النقابة بتوجيهات جلالة الملك الداعمة لتمكين المؤسسات الإعلامية، وفتح الأبواب أمام تدفق المعلومات، بما يعزز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بحرية ومسؤولية في آنٍ واحد، ويؤسس لبيئة إعلامية أكثر انفتاحًا وتوازنًا. وتبدي النقابة في هذا السياق تحفظها على بعض المؤشرات الدولية المتعلقة بقياس حالة الحريات العامة، والتي تضع الأردن في مراتب متأخرة مقارنة بكيان يشهد انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، بما في ذلك قتل واعتقال المئات منهم، فضلًا عن القيود المفروضة على وسائل إعلامه ومنع نشر المعلومات، والتشدد الذي تمارسه السلطة
المومني: حرية الصحافة في الأردن راسخة وتُمارس ضمن إطار المهنية والمسؤولية
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار، بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكد الوزير أن الحكومة تواصل إعلاء قيمة حرية التعبير ضمن معادلة متوازنة تجمع بين الحق في التعبير والالتزام بالمهنية والدقة. وأضاف المومني أن الاهتمام بالحريات يشكل جزءا أساسيا من المنظومة القيمية الوطنية، وهو ما ينعكس في تقدم الأردن على مؤشرات الحريات الدولية والمحلية، رغم اختلاف بعض الأبعاد المنهجية فيها، معتبرا ذلك حافزا لمزيد من تعزيز بيئة الحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير. وشدد على أن المشهد الإعلامي الأردني يقوم على مبدأ "الحرية والمسؤولية"، من خلال التوازن بين مساحة التعبير في الفضاء الرقمي وتقديم محتوى دقيق يبتعد عن الإشاعة والتضليل، ويحترم القانون وخصوصية المواطنين. وأشار المومني إلى أن الإعلام الحر والمسؤول يمثل أساسا في نشر الحقيقة ومواجهة المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدا أهمية دعم دوره في نقاش وطني مهني يعكس ثوابت الدولة ويواكب قضايا المجتمع. ال
رابطة الصحافة الأجنبية تندد بهجوم "عنيف" للشرطة الإسرائيلية على مصور سابق
أدانت رابطة الصحافة الأجنبية، الثلاثاء، ما وصفته بـ"هجوم عنيف وغير مبرر" شنّته الشرطة الإسرائيلية على مصور صحفي سابق في وكالة فرانس برس خلال تظاهرة في القدس ضد قانون جديد ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وبحسب رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحفيين، رُشّ كاهانا "بخرطوم مياه من مسافة قريبة" خلال الاحتجاج خارج الكنيست. وقالت الرابطة في بيان على إكس "أدت قوة الرذاذ إلى سقوطه على الأرض، ولا يزال في المستشفى يعاني آلاما في رقبته وظهره ورأسه". وتُظهر صورة التقطتها وكالة فرانس برس كاهانا ملقى على الأرض بجوار بركة من سائل أبيض اختلط بالماء المرشوش. وكتبت الرابطة "لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم على الصحفيين الذين يؤدون عملهم"، منتقدة "انعدام المهنية" لدى العناصر المتورطين و"مناخ الإفلات من العقاب" الذي تشجعه قيادة الشرطة والسياسيون. ويشغل صحفي في فرانس برس مقعدا في مجلس إدارة الرابطة. وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48
دعوى على إسرائيل في باريس بتهمة "عرقلة" عمل الصحافيين في غزة
أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا الثلاثاء عن تقدّمهما بدعوى في باريس على السلطات الإسرائيلية بتهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة. وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الأفعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تشكّل "جرائم حرب" يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظرا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين. وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدمانها "سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية "تطبيق هذه التهمة في سياق دولي"، بحسب النصّ المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع "فرانس إنفو" الإخباري الإلكتروني. وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمّدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة". أما زميلتها إينيس دافو فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المُحتلّة. واعتبرت أن "هذه ا
