جارى البحث

وزير الطاقة: إعفاء المشتركين من أجور إعادة التيار الكهربائي في المرة الأولى

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 01-12-2025 13:36
| آخر تحديث منذ 10 أشهر
وزير الطاقة: إعفاء المشتركين من أجور إعادة التيار الكهربائي في المرة الأولى
صورة توضيحية لعداد كهرباء. (istockphoto)
حفظ

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إن المواطن يعفى من أجور إعادة التيار الكهربائي عند فصلها في المرة الأولى فقط.

وأوضح في رده على سؤال قدمته النائبة رانيا أبو رمان، أن أجور إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن المشتركين هي "ليست رسوما وإنما أجور".

وأشار إلى أن هذه الأجور تغطي الكلف التي تتحملها الشركات عن تنقل الفرق الفنية العاملة على توصيل التيار الكهربائي، مبينا أن الغرض من وضع هذه الأجور "تحفيز المشتركين لسداد فواتيرهم في الوقت المحدد، رغم أن الجهات العاملة لا تفصل التيار الكهربائي عن المتأخرين في سدادها إلى إلا بعد مرور 60 يوما إذا كانت قيمة الفاتورة أو الفواتير المتراكمة أقل من 75 دينارا خلال المدة الزمنية المعطاة لدفع الفاتورة.

وأوضح الخرابشة أن أجور إعادة التيار هي 3 دنانير بعد فصلها في المرة الثانية وفي المرات اللاحقة أيضا، كون المرة الاولى معفاة من الأجور.

وأكد الوزير أنه لا يوجد توجه لرفع أجور إعادة التيار الكهربائي أيا كان عدد مرات تكرار قطع التيار الكهربائي.

وأوضح أن نسبة استبدال العدادات الكهربائية التقليدية بأخرى ذكية فاقت الـ 90%، موضحا أن هذه العدادات أيضا يترتب عليها كلف تركيب وكلف أنظمة تشعيل واتصال بالإنترنت.

المملكة

أخبار ذات صلة

جلسة رقابية
توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي
وزير النقل: 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في النقل عبر التطبيقات الذكية قال وزير النقل نضال القطامين، الأربعاء، إن 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في قطاع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، مؤكدا أنه سيتم تفعيل نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 قريبا. جاء ذلك في رده على سؤال النائب هيثم الزيادين، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، ناقشت مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وتمحور سؤال الزيادين حول مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، إضافة إلى غياب سقف لنسب الاقتطاع على السائقين “الكباتن”، والتي تصل أحيانا إلى 35% من المردود اليومي، لافتا النظر إلى وجود نحو 60 ألف كابتن يعملون في هذا المجال، وهو ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي. وأكد القطامين وجود تعاون مع وزارة العمل من أجل شمول السائقين العاملين في هذا المجال في الضمان الاجتماعي. وأوضح أن نظام تنظيم نق
جلسة رقابية
مجلس النواب يعقد جلسته الرقابية الثالثة
ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وتناولت الجلسة، التي تُعد الثالثة من نوعها الرقابي من الدورة العادية الثانية للمجلس، الأسئلة النيابية المُقدمة للحكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها، السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة. وورد سؤال للنائب إبراهيم الصرايرة، حول واقع السياحة في محافظة الكرك، وسبل النهوض بها، حيثُ أكد النائب أهمية المواقع السياحية في المحافظة، معربا عن أمله في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تنهض بهذا القطاع الحيوي. وتساءل النائب خليفة الديات، بشأن تصاريح استيراد مادة الشعير وآليات منحها، معتبرا أن توفير مادة الشعير من شأنه أن ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج. بدوره قال وزير الزراعة صائب الخريسات، إن آليات منح التصاريح تتم من خلال إجراءات إلكترونية تتمثل باستقبال الطلبات ثم دراستها وبعد ذلك منح التصاريح. وتمحور سؤال مُقدم من النائب هيثم الزيادين، عن مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد الس
جلسة رقابية
مجلس النواب يناقش الاثنين ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا
يعقد مجلس النواب جلسة رقابية، الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة، على 11 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وتتضمن الأسئلة؛ مناقشة إجابات الحكومة على أسئلة موجهة لوزارات (النقل والسياحة والآثار والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والاستثمار والعمل والأشغال والبنك المركزي الأردني). كما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون الغاز، في قراءة أولية لمشروع القانون. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش الاثنين، مشروع معدل قانون المنافسة. المملكة
جلسة رقابية
مجلس النواب يعقد أولى جلساته الرقابية في دورته الثانية
عقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، لمناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها. وخلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، قرر النائب زكي بني ملحم تحويل سؤاله إلى استجواب، والمتعلق بـ"أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)". وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في رده على السؤال، أن الحكومة لن تسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فحصت 135 ألف أسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف أسطوانة استوردتها إحدى الشركات. وأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لإنشاء محطة تعبئة غاز بالأسطوانات المركبة، وهي حاليًا في مرحلة استكمال اشتراطات الترخيص، فيما تقدمت شركتان أخريان بطلبات للحصول على الترخيص. وعلى صعيد متصل، اكتفى النائب سليمان الزبن بالإجابة المكتوبة التي وردت من وزير الاقتصاد الرقمي حول سؤاله المتضمن 14 بندًا، أبرزها: مدى وجود بنود في العقود تتيح للحكو