النواب يستعدون لدورة تشريعية حافلة بالقوانين الاقتصادية والإدارية
مشروع قانون الموازنة العامة 2026 من القوانين التي سيناقشها مجلس النواب
تاريخ الإنشاء: 24-10-2025 15:11
| آخر تحديث منذ 11 شهر
مبنى مجلس النواب. (المملكة)
يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، التي تبدأ أعمالها الأحد بعد أن يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة الجديدة.
ويُعد قانون الموازنة العامة من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.
ورجح مراقبون أن تشهد الدورة مستوى متقدما من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي إلى إقرار تشريعات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.
تُعد الدورة العادية الثانية من الدورات النيابية التي تتسم عادة بزخم العمل التشريعي والرقابي، ما يتيح مناقشة أعمق للقوانين ومتابعة أدق لأداء الحكومة.
وستكون اللجان النيابية خلال هذه الدورة في صميم العمل البرلماني، إذ تُعنى بدراسة مشاريع القوانين بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة قبل رفع التوصيات إلى المجلس.
ويرى مراقبون أن الدورة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.
قوانين أمام اللجان
تناقش اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية، "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون معلومات الائتمان، (بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان".
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، "قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون معدل لقانون الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، وقانون غرف التجارة، وقانون معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقرير المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن واحكامه وشروطه واجراءاته، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة."
وستبحث اللجنة الإدارية النيابية، قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنوات 1967، و1973، و1975، و1978، و1979".
وسيعرض أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الدورة الثانية "مشروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 2008."
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قد قرر في آب 2025، استرداد مشاريع قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، ومعدل قانون هيئة تنظيم النقل البري من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة قبل إعادة إرسالها إلى المجلس.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
"الطاقة النيابية": مؤشرات مبشرة لمشروع النحاس في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية، إن المؤشرات الأولية لمشروع استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوبي الأردن مبشرة، مشيرا إلى تقدم أعمال الاستكشاف والتزام الشركة ببرنامج العمل المحدد، وسط متابعة نيابية ورقابة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية. وأضاف أبو هنية، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الاثنين، أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة وادي عربة للمعادن تحقق توازنا بين حقوق الدولة والمستثمر، لافتا إلى أن العوائد الحكومية المتوقعة تشمل ما بين 48% و50% من صافي الأرباح، إضافة إلى الإتاوات. وأكد أن الاتفاقية تمنع تصدير النحاس بصورته الخام، بما يدعم التوجه نحو التصنيع والتحويل محليا، ويعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية والاقتصاد الوطني. 20.9 مليون طن تقديرات خام النحاس وتقدر شركة وادي عربة للمعادن كميات خام النحاس في منطقة أبو خشيبة بنحو 20.9 مليون طن، بمتوسط تركيز للنحاس يبلغ 0.38%، فيما قدر تقييم فني مستقل الموارد المعدنية بنحو 9.4 مليون طن بمتوسط تركيز يبلغ 0.50%، بما يعادل نحو 46 ألف طن من النحاس. وتستند هذه التقديرات إلى الدراسات المنفذة حتى الآن،
"الريف والبادية النيابية": حماية الأراضي الزراعية في مأدبا أولوية لتعزيز الأمن الغذائي
وصف رئيس لجنة الريف والبادية النيابية بكر الحيصة قرار تحويل أراض زراعية في محافظة مأدبا إلى سكن ريفي بأنه "متسرع وغير مبرر"، معلنا تحركا نيابيا لمراجعته والمطالبة بتوضيح أسبابه الموجبة. وقال الحيصة، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الاثنين، إن اللجنة ستوجه سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن القرار، فيما يعتزم لقاء وزير الزراعة الثلاثاء لمناقشة تداعياته، على أن يطرح القضية خلال لقائه رئيس الوزراء الأربعاء، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمكتب الدائم في مجلس النواب. وأكد الحيصة أن حماية الأراضي الزراعية الخصبة أولوية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددا على أن المصلحة العليا للدولة يجب أن تتقدم على التوسع العمراني، وأن يوجه البناء نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة بدلا من تحويل الأراضي المنتجة إلى مناطق سكنية. وحذر من أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تعطل الملاحة في المضائق والممرات المائية تعزز ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن التفريط بهذه الأراضي قد يفاقم تحديات الأمن الغذائي في الأردن. وردا على سؤال بشأن احتمال ارتباط القرار بمصا
الوفد البرلماني الأردني يواصل اجتماعاته المكثفة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
واصل الوفد البرلماني الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس حسين عطية، اجتماعاته المكثفة ضمن أعمال الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة. و شارك اعضاء الوفد البرلماني اليوم في اجتماعات منفصلة اليوم بحضور الوفود البرلمانية، حيث أكدوا خلالها على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وفي مقدمتها قضايا الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشمولية والثقة. و خلال كلمته أمام اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ، أكد النائب الدكتور عمر الخالدي أن البرلمانات لم تعد مجرد مؤسسات وطنية للتشريع والرقابة، بل أصبحت جزءاً مهماً من منظومة العمل الدولي ومن القدرة الجماعية على مواجهة الأزمات وبناء السلام وتحقيق التنمية. وقال الخالدي إن عالمنا اليوم يواجه أزمات متشابكة تتمثل في الحروب والصراعات والإرهاب والتطرف والأزمات الاقتصادية والغذائية والمائية وتغير المناخ والنزوح المتزايد للسكان، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الدول، ولذلك لا يمكن أن تكون معالجتها وطنية فقط، بل تحتاج
عطية: الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب وحقوق وتاريخ ومستقبل المنطقة
التقى رئيس الوفد البرلماني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، بالوفد البرلماني الأوزبكي، برئاسة رئيسة مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان تنزيلاك. نارباييفا، على هامش أعمال الجمعية العامة (153) للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أهمية العلاقات التي تجمع الأردن وأوزبكستان، وضرورة تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين البلدين. وبحسب بيان للمجلس، الأربعاء، أعرب عطية، عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للعلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المباشر بين برلمانيي البلدين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة والعالم. وقال، إن العلاقات بين الأردن وأوزبكستان قوية، ومن المهم أن تتطور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعرفية، مؤكدا أن الأردن يرحب دائما بالأشقاء في أوزبكستان في بلدهم الثاني الأردن. وأشار إلى أن مسؤولية البرلمانيين لم تعد تقتصر على القضايا الداخلية أو العلاقات الثنائية، وإنما تشمل اتخاذ مواقف واضحة تجاه الأزمات والحروب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد أنه لا يمكن الحديث
