جارى البحث

رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 21-10-2026 14:09
رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري
حفظ

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو.

وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي.

وأكد الملاح أن المصلحة المشتركة تقتضي النظر إلى العلاقة بين التاجر والصانع باعتبارها شراكة طويلة المدى، تقوم على الثقة وتبادل المعرفة والمنفعة.

وأضاف أن التشاركية التي نطمح إليها تبدأ من فهم احتياجات بعضنا بعضًا؛ بأن يعرف الصناعي ما تطلبه الأسواق، وأن يعرف التاجر ما تستطيع الصناعة الأردنية تقديمه من جودة وتنوّع وقدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن الصناعي يحوّل الفكرة إلى منتج، والتاجر يفتح لهذا المنتج طريقًا إلى المستهلك والأسواق. وبين الإنتاج والتسويق والتوزيع والتصدير، تتكامل الأدوار، وتنمو الأعمال، وتتولّد فرص العمل.

ولفت الملاح إلى أن جمعية الرخاء لرجال الأعمال تتطلع إلى تعاون عملي مع غرفتي صناعة عمّان والأردن، وإلى استمرار اللقاءات التي تجمع المصنّعين بالتجار والموزعين.

وتأسست جمعية الرخاء لرجال الأعمال عام 1996 في عمان، وتهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والاقتصاديين في مختلف القطاعات، وتطوير الأفكار والمهارات الريادية.

المملكة

أخبار ذات صلة

قطاع الصناعة
6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية ورفع الصادرات إلى ملياري دينار
حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% ورفع إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029. ويستهدف برنامج "عالي القيمة" زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة. أما برنامج "تكامل" فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات ال
قطاع الصناعة
الزعبي: تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية.. وخفض كلف الإنتاج أولوية
قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدما في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض كلف الإنتاج ويرفع القيمة المضافة. جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص. خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش تو
قطاع الصناعة
سلطة العقبة: مستثمرون مهتمون بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو عمر، الأحد، إن المنطقة الصناعية في العقبة ممتلئة بالكامل، وإن المنطقة الجنوبية الصناعية، مع وجود محطة الغاز الطبيعي، ستعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة. وأضاف، في حديثه لـ"المملكة"، أن مدينة القويرة الصناعية متكاملة وجاهزة لاستقبال المستثمرين الجدد. وقال أبو عمر: "لدينا مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية، ولدينا أيضاً مجموعة مهتمة بالاستثمار في المنطقة الجنوبية الصناعية، التي تضم استثمارات قائمة وتسعى إلى الشبك على شبكة الغاز." وقال إن مشاريع البنية التحتية للطاقة التي دُشنت في العقبة، وعلى رأسها محطتا الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ستعزز جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، وتخفض كلف الإنتاج، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد أبو عمر أن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على العقبة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن السلطة تعمل على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لاستقطاب استثمارات جديد
قطاع الصناعة
قادري: إعفاء منتجات أردنية من الرسوم الأميركية يعزز تنافسيتها ويحفز الاستثمار
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إن الأردن أصبح في "وضع إيجابي جدا" بعد الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية، وإعفاء عدد من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، سيعزز تنافسية المنتج الأردني ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة. وأوضح قادري في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، كانت تمنح الصادرات الأردنية رسوما جمركية صفرية، إلا أن الولايات المتحدة فرضت لاحقا رسوما إضافية بنسبة 15% على صادرات 60 دولة، بينها الأردن، على خلفية تحقيقات تتعلق بما يسمى "العمل القسري". وأضاف أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي خفض هذه النسبة من 15% إلى 10% لجميع المنتجات الأردنية، قبل أن تعفي الولايات المتحدة لاحقا شريحة واسعة من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، لتصبح هذه المنتجات تدفع "صفر + صفر". وأشار إلى أن الإعفاء يشمل منتجات الألبسة والأقمشة والسجاد والموكيت والفرش المنزلي والحقائب الجلدية وبعض المنتجات الجلدية، معتبرا