جارى البحث

التربية: شهادة "التوجيهي" من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول بالجامعات الرسمية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 20-10-2026 18:33
| آخر تحديث منذ 20 ساعة
التربية: شهادة "التوجيهي" من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول بالجامعات الرسمية
مبنى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. (المملكة)
حفظ
  • التربية تدعو الى التأكد من قانونية المدارس في الخارج قبل التسجيل فيها

 

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ، مهند الخطيب، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.

وحذر الخطيب، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الثلاثاء، من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتمادات والتراخيص الرسمية اللازمة، إذ قد لا تكون الشهادات الصادرة عنها معترفا بها أو قابلة للمعادلة في الأردن، ما قد يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والمال.

نظام الثانوية العامة يوفر فرصا متعددة للنجاح

وأوضح الخطيب أن نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، الذي أقر قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وبدأ أول فوج من الطلبة المشمولين به الالتحاق بالجامعات مطلع العام الحالي، يوفر فرصا متعددة للنجاح والحصول على المعدل الذي يمكّن الطالب من استكمال دراسته الجامعية.

وأضاف أن النظام يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تحسين نتائجهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الفرص في تشجيعهم على مواصلة دراستهم داخل الأردن، والحد من التحاقهم بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة خارج المملكة.

 

ملاحقة الإعلانات المضللة

وبيّن الخطيب أن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

وأشار إلى أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية، وتوهمهم بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتبين لاحقا أن الشهادة غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.

 

 

التحقق من اعتماد المدارس ومعادلة الشهادات

ودعا الخطيب الطلبة الراغبين في الدراسة خارج المملكة إلى مراجعة وزارة التربية والتعليم أو الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في الدولة المعنية، للتأكد من اعتماد المدرسة وإمكانية تصديق الشهادات الصادرة عنها، والاستعانة بالسفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية للتحقق من الاعتراف بها في الأردن.

وأوضح أن قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة يتحقق من الأختام الرسمية على كشوف العلامات، بدءا بختم المدرسة، ثم ختم وزارة التربية والتعليم في الدولة المعنية، وختم وزارة الخارجية فيها، وصولا إلى ختم السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية الأردنية.

وأضاف أن الوزارة قد تجري مراسلات رسمية عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الجهات المختصة في الدولة المعنية للتحقق من اعتماد المدرسة وصحة الشهادات الصادرة عنها، لا سيما عندما تتبع المدرسة دولة معينة لكنها تقدم برامجها التعليمية على أراضي دولة أخرى.

ولفت إلى صعوبة حصر جميع المدارس المعترف بها خارج المملكة ونشر أسمائها عبر موقع إلكتروني واحد، نظرا لوجودها في دول مختلفة، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية قبل التسجيل فيها.

عشرات الطلبة واجهوا مشكلات في معادلة الشهادات

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين واجهوا مشكلات في اعتماد شهاداتهم، ذكر الخطيب أن حصيلة دقيقة لهذه الحالات غير متوفرة لديه، لكنه أشار إلى وجود عشرات الطلبة الذين احتاجت الوزارة إلى وقت للتحقق من صحة شهاداتهم.

وأضاف أن شهادات طلبة آخرين تبين أنها غير صحيحة ولم يتم الاعتراف بها أو معادلتها، فيما لا تزال الوزارة تنتظر ردود الجهات المختصة بشأن حالات أخرى.

وأوضح أن الطلبة الملتحقين بمدارس خارج المملكة ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم الطلبة المقيمين مع أسرهم في تلك الدول بحكم ظروف إقامة العائلة، والثانية تضم الطلبة الذين يلتحقون بمؤسسات تعليمية خارج الأردن، وقد يقعون ضحية جهات تستغلهم ماليا مقابل وعود بالحصول على شهادة الثانوية العامة.

المملكة

أخبار ذات صلة

بانوراما المملكة
مياه العقبة: لا موعد لحل مشكلة المياه في منطقة الثغرة بمعان
مياه العقبة: صهاريج يومية لتزويد 60 أسرة في منطقة الثغرة بمعان قال الناطق باسم شركة مياه العقبة، إياد الخصاونة، إن الشركة لا تملك موعدا محددا لحل مشكلة المياه في منطقة الثغرة بمحافظة معان، في ظل عدم توافر مصدر مائي كاف لتغذية المنطقة عبر الشبكة، مؤكدا استمرار تزويد السكان بالمياه بواسطة الصهاريج إلى حين إيجاد مصدر بديل. وأوضح الخصاونة، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الأحد، أن الشركة تزود المنطقة بنحو 100 متر مكعب من المياه يوميا، على مدار أيام الأسبوع، بواسطة صهاريج تنطلق من معان، مشيرا إلى أن الكمية تعادل، وفق تقديرات الشركة، نحو مترين مكعبين لكل أسرة يوميا. وبيّن أن الشركة مدّت خط مياه بطول يقارب 22 كيلومترا إلى المنطقة، بكلفة تقارب مليون دولار، أي ما يزيد على 700 ألف دينار، إلا أن نقص كميات المياه المتاحة يحول دون تشغيله بما يضمن وصول المياه إلى المنازل عبر الشبكة. وأشار إلى أن جهود تأمين المياه للثغرة بدأت قبل تولي شركة مياه العقبة إدارة القطاع في محافظة معان، وشملت حفر بئر داخل المنطقة وإنشاء شبكة داخلية وخزانات، لكن المياه المستخرجة من البئر لم تكن مطابقة للمواصفات
بانوراما المملكة
 نقابة السيارات السياحية: 20 ألف سيارة خصوصية تؤجر خارج المكاتب المرخصة في الأردن
قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، إن نحو 20 ألف سيارة خصوصية غير تابعة لمكاتب مرخصة يجري تأجيرها، محذرا من صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تستدرج المواطنين والسياح والمغتربين بعروض تأجير منخفضة وتستولي على أموالهم. وأضاف عكوبة لـ"المملكة" أن النقابة تلقت نحو 40 شكوى خلال الفترة الماضية بشأن هذه الممارسات، مشيرا إلى أن عددا من المتضررين لا يتقدمون بشكاوى رسمية. وأوضح أن الصفحات الوهمية تستغل قصر مدة إقامة السائح وعدم توفر الوقت الكافي لديه لتقديم شكوى، إذ تطلب من الراغبين في الاستئجار تحويل مبالغ مالية على شكل عربون قبل أن تتوقف عن الرد عليهم. وأشار إلى أن النقابة ستنشر أسماء الصفحات الوهمية خلال الأسابيع المقبلة، بعد تسليمها إلى الجهات الأمنية، بهدف تحذير المواطنين والسياح من التعامل معها. ودعا الراغبين في استئجار السيارات إلى التحقق من ترخيص المكاتب قبل تحويل أي مبالغ مالية، والتأكد من أن الحوالات تتم باسم المكتب المرخص، وليس باسم أشخاص، لتسهيل متابعة الشكاوى في حال وقوع الاحتيال. وفي إطار تنظيم القطاع وحماية المستأجرين، أعلن عكوبة قرب إطلاق منصة للعقد
بانوراما المملكة
الزراعة: أسعار زيت الزيتون المسجلة العام الماضي لن تتكررهذا العام
قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، إن أسعار زيت الزيتون المسجلة العام الماضي لن تتكرر خلال الموسم الحالي، في ظل التوقعات بارتفاع الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف عمرو، خلال مقابلة مع "المملكة" الخميس، بالتزامن مع بدء تشغيل معاصر الزيتون، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون هذا الموسم، متوقعا أن يسهم ذلك في توفير المنتج وانعكاسه على الأسعار انخفاضا مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن أسعار زيت الزيتون في الموسم الماضي وصلت إلى 130 و140 و150 دينارا للتنكة، مؤكدا أن الحديث عن أسعار محددة للموسم الحالي لا يزال مبكرا، نظرا إلى أن تحديدها يرتبط بحجم الإنتاج ومعادلة العرض والطلب. وشدد عمرو على ضرورة عدم الاستعجال في تداول أسعار محددة أو اعتمادها قبل اتضاح حجم الإنتاج، معربا عن أمله في أن تكون الأسعار عادلة للمستهلك الأردني ومجدية للمزارع. وبين أن التقديرات الأولية، التي جمعتها مديريات الزراعة، تشير إلى أن إنتاج ثمار الزيتون سيبلغ نحو 220 ألف طن، يخصص منها قرابة 40 ألف طن لأغراض الكبيس والتخليل، فيما يتبقى نحو 170 إلى 180 ألف طن لإنت
بانوراما المملكة
الساكت: الإصلاح الاقتصادي يتطلب مواصلة العمل لتعزيز النمو وتحسين المعيشة
قال الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت، إن نتائج استطلاع مرور عامين على تشكيل حكومة جعفر حسان تمثل مؤشرا إيجابيا يدعم مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في المؤشرات الاقتصادية، ومواصلة العمل لتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الساكت لـ"المملكة" السبت، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز القطاعات الإنتاجية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6% من شأنه أن يعزز انعكاس نتائج الإصلاحات على المواطنين، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات العمل في القطاعات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية والريادية، وتسهيل التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع تفرض مواصلة العمل على خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكد الساكت أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وزيادة الاستثمارات إلى نحو 3-4 مليارات دينار سنويا، إلى جانب دعم المشاريع ال