وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.
وتلزم الاتفاقية، التي وقعت الخميس، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.
وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصم لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.
إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.
وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء" لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة الخدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة ب"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (10٪).
- لا اتفاق حاليا مع مشغل ثالث -
وقال الهناندة، خلال مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، هو اجتماع "تاريخي مع قطاع الاتصالات المساهم بالنمو الاقتصادي".
وأضاف الهناندة، في رده على أسئلة الصحفيين، أن "الخدمة ستأخذ 18 شهرا لإطلاقه للجمهور، وسيصل حجم الإنجاز للمشروع إلى 50% خلال الأعوام الأربعة الأولى من إطلاق الخدمة"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تلتزم هذه الشركات بتحقيق هذه الأهداف بإطلاق الخدمة تعتبر الاتفاقية لاغية".
وأشار إلى أن "أنه لم يتم التوافق مع المشغل الثالث وهو شركة زين على بعض الإجراءات التعاقدية ونتمنى معالجة الأمر".
وفي رده على استفسارات "المملكة"، قال الهناندة إن "الباب لا يزال مفتوحا للمشغل الثالث للمشاركة في اتفاقية تشغيل الجيل الخامس"، موضحا أن "الحد الأقصى للشركات الموقعة للاتفاق لتشغيل الخدمة هي 18 شهرا".
- السوق لا يحتمل مشغلا رابعا -
وأضاف أنه "لا التزام بالاتفاقية بموضوع ترخيص مشغل رابع في السوق من عدمه والسوق مشبع لا يحتمل مشغل آخر".
الهناندة، قال إن "تقنية الجيل الخامس ستوفر وظائف بشكل مباشر وغير مباشر، والتحدي في هذه التقنية هو ربط برج الاتصالات مع الألياف الضوئية لتقديم الخدمات".
وبين أن "الأردن يتعرض بشكل يومي لهجمات سيبرانية"، مؤكدا "اتباع الاحتياطات كافة للتصدي لذلك، ولا علاقة لملف الجيل الخامس في هذه المسألة".
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، إن "دور القوات المسلحة كبير وصولا لتفعيل ترددات الجيل الخامس".
الهناندة، قال إن ": نسبة تغطية خدمات الإنترنت تجاوزت الـ 96% في الأردن، وعدم وصولها إلى بعض الأماكن كانت مشكلة فردية".
وأشار إلى أن "الاستهلاك اليومي للانترنت في الربع الأول من العام 2020، وصل إلى 7 آلاف تيرابايت، وارتفع إلى 10 آلاف تيرابايت لذات الفترة من العام الماضي، ثم ارتفع إلى 13 ألف تيرابايت للربع الأول من العام الحالي".
وأكد الهناندة أن "لا تأثير لتقنية الجيل الخامس على تقنية الفايبر والعكس صحيح"، مشيرا إلى أن "الأردن يحتاج التقنيتين ولديه شبكة ألياف ضوئية ناضجة".
السرحان، أشار إلى وجود شكاوى تصل من أهالي بعض المناطق حول السماح بتركيب الأبراج، وطلبات من نواب لتقوية الخدمات من تركيب أبراج لصالح مناطق وأهالي"، موضحا أن "المعلومات المتداولة حول تسبب أبراج الاتصالات للأمراض غير صحيحة".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، زياد شطارة، قال إن "الشركة ستتعاون لإطلاق الخدمات، وبعد 12 شهرا نتوقع إطلاق البدء في خدمات الجيل الخامس في الأردن".
وعن أسعار الخدمة في الأردن، قال السرحان، إن "موضوع السعر للخدمة ضمن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات"، فيما أكد شطارة أن "الأسعار دائما في متناول المستهلك ونتوقع أن تكون بأسعار معقولة لحين إطلاقها".
ودعا شطارة إلى توفير أجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس، وهذا الأمر يحتاج استثمارات بقيمة 300 مليون دينار من القطاع ككل"، موضحا أن تقنية الجيل الخامس ستعمل على تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، وستكون أحد أهم ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها، ولقدرة شبكات الجيل الخامس على توفير ربط بيني شامل بين عناصر شبكات الاتصال، وتحقيق سرعات إنترنت عالية بقدرات استيعابية هائلة وذلك لتلبية احتياجات قطاعات متعددة كالطاقة، والصحة، والتعليم لمواكبة رحلتها التحولية إلى العالم الرقمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن تيري ماريني إن الاتفاقية في غاية الأهمية لتحقيق قفزات نوعية جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لأن شبكات الجيل الخامس لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل خفض وقت الاستجابة، واستخدام تقنية تشريح الشبكات والتزويد بسعات عالية، لتساهم في دعم المنظومة الرقمية في المملكة.
وأضاف أنه "سيتطلب تقديم تقنيات الجيل الخامس وما يرافقها من مزايا استثمارات ضخمة من مشغلي الاتصالات، وهذا ما توليه أهمية فائقة في الشركة والتي تواصل دورها وجهودها كشريك رقمي للمملكة ومزود رقمي رائد مسؤول من خلال تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من إمكانات وافاق رقمية جديدة مدعومة بخبرات مجموعة اورانج العالمية، وخاصة في طرح تقنيات جديدة ذات تأثير هائل".
رئيس الوزراء بشر الخصاونة أعلن، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".
السرحان قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفاً"، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي، مشيرا إلى أن خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد.
المملكة
