قال مصدر مسؤول إن مجلسي النواب والأعيان اتفقا على إقرار تعديلات أجراها النواب على المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018، بعد جلسة عقدها النواب الأحد لمناقشة توصيات الأعيان.
"توصل المجلسان إلى توافق على إقرار تعديلات النواب على مشروع القانون، وعلى عدم الحاجة لجلسة مشتركة بعد إعادته من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان،" حسبما قال المصدر لقناة المملكة.
وأقرّ مجلس النواب توصية للأعيان برفع الضريبة على القطاع الصناعي إلى نسبة 15% في 2019، لتزيد تدريجيا إلى 20% في 2024.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أثناء الجلسة إن الحكومة "ملتزمة بالإعفاءات الممنوحة لقطاع الصناعة،"، مشيراً إلى أن الإعفاءات الحالية للقطاع تصل إلى 75%، إلا أنها تنتهي في نهاية 2018.
وأضاف المعشر أن منظمة التجارة الدولية "لن تسمح بتجديد" الإعفاءات، وتابع أن نسبة الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي في مشروع القانون هي "الأقل".
وبيّن أن الحكومة أدخلت نصوصاً في مشروع القانون الحالي "لأول مرة"، تخفض الضريبة على قطاع الصناعة بنسبة 50% لأول عام، وتنخفض النسبة تدريجياً إلى 20% في 2024.
"وضعت الحكومة في المادة 81 نصاً واضحاً بإصدار نظام تحفيز للقطاعات المختلفة يتضمن إعفاءات للصناعات لتمكينها من الحصول على النسب الضريبية ذاتها المفروضة عليها في القانون الساري حاليا"، وفقاً للمعشر.
وأشار إلى أن الغرف الصناعية "أصدرت مناشدة" لمجلس النواب تدعوه لقبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان، مع إلزام الحكومة بنظام التحفيز.
المعشر أعلن التزام الحكومة بإصدار نظام التحفيز قبل نهاية 2019، يشمل الإعفاءات الضريبية بما يضمن استمرارية القطاع الصناعي الذي يشغل 250 ألف عامل، ويشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
المملكة
