أكد البنك الدولي، استعداده لدعم تحسين مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، موضحا أنه " لا يمكن للاقتصاد الأردني أن ينمو ويزدهر إذا كان قرابة نصف سكانه يعانون من البطالة".
الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، قالت خلال جلسة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الثلاثاء، إن معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم، موضحة أنها "بلغت 15٪ خلال العقد الماضي، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 47٪".
وأضافت أن "البنك الدولي يعتبر انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة من التحديات التنموية الكبيرة في الأردن"، مشيرة إلى أن دراسات أخيرة للبنك الدولي، أشارت إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن مقيدة بعدة عوامل، وهذا تحدٍ متعدد الأوجه، حيث تشمل نقص فرص العمل في القطاع الخاص، والتقاليد الاجتماعية، وعدم تطابق المهارات مع فرص العمل، والافتقار إلى خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة، وغياب وسائل النقل الآمنة والموثوقة، وعوائق تحول دون الوصول إلى التمويل، وعدم وجود إطار قانوني سياسي تمكيني كأساس".
بينر، قالت إن "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة يعتبر ركيزة أساسية لعمل مجموعة البنك الدولي في الأردن"، موضحة أن البنك يعمل على تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة في جميع محافظه، بما في ذلك خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية ودعم الأعمال التجارية، والوصول إلى التمويل والسياسات والإصلاحات القانونية. بفضل مساهمات العديد من الشركاء.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت، إن هذه الجلسة محورية أيضاً لشرح بعض الميزات التي تحظى بها المرأة ولتسليط الضوء على بعض التشريعات والخطوات التي قام بها الأردن لصالح المرأة أمام البنك الدولي.
وأشارت، إلى أن الأردن واجه تحديات عديدة في الآونة الأخيرة ومن ضمنها اللجوء وجائحة كورونا التي أسهمت في صعوبة السير في العملية التشريعية.
وأكّدت بني مصطفى، أن الأردن ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية في 6 حزيران/يونيو 2022 إلى التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً مع مبادرات الرؤية.
ولفتت، إلى أن الأردن يمضي على طريق الإصلاح ولا سيما بعد التعديلات على الدستور والمكتسبات التي حظيت بها المرأة في كافة التشريعات.
وأضافت بينر أن في جلسة الثلاثاء، ناقشت كيفية الاستفادة من البيانات والأدلة من تقرير المرأة والأعمال والقانون لمساعدة الأردن في معالجة العوائق أمام الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.
"بقي مؤشر الأردن في هذا التقرير العالمي، راكدا من 2010-2018 عند 31.875 من 100، في حين ارتفعت النتيجة في عام 2019، إلى 40.6، وارتفعت مرة أخرى في عامي 2020 و2021 إلى 46.9"، وفق بينر.
وأشارت إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية لنمو الأردن الشامل وتحقيق رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي. وهنالك حاجة إلى إحراز تقدم على جبهات متعددة، بما في ذلك بيئة تشريعية تمكينية لمشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين السلامة في أماكن العمل والمساواة في الأجور والوصول إلى خدمات موثوقة لرعاية الأطفال والنقل.
وأكّدت أنه يمكن لتقرير البنك الدولي في المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن يكون أداة مفيدة حيث استخدمتها العديد من الدول لتحديد ومعالجة الإصلاحات التي يمكن أن تسهم في تحسين معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.
الأردن، حافظ على ترتيبه السنوي العالمي للعام الحالي عند 46.9 نقطة من 100، بعد أن ارتفع العام الماضي 6 نقاط مقارنة مع تقرير عام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100، في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2022.
- مؤشرات واختلافات قانونية -
وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير، إن الأردن حافظ على ترتيبه ببقائه عند النقطة 25 من 100، بعد أن سمح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بالطريقة نفسها التي يسمح بها للرجال.
وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، حيث بقي عند النقطة 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر في قرارات المرأة في العمل، وبقي 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر في أجر المرأة للعام الثاني على التوالي.
وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، بقي الأردن ثابتا مرة أخرى عند النقطة 20 من أصل 100، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الإنجاب، وبقي عند النقطة 40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، وعند النقطة 75 نقطة من أصل 100 القوانين التي تؤثر في حجم تقاعد المرأة مقارنة بالعام الماضي، حيث يتم احتساب الدرجات الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة.
ولفت النظر، إلى تحمّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، "دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر وفقاً للأجر الشهري للأم المؤمن عليها، والعمل، وحالة التأمين" فيما أشار إلى أنه "لم يلحظ أي إصلاحات جديدة" وفق هذه المؤشرات للأردن خلال العام الماضي من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وبين التقرير أن "النتيجة الإجمالية للأردن (46.9) من 100 كانت أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53)، حيث كانت الدرجة القصوى التي جرت ملاحظتها في المنطقة في مالطا (88.8).
وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر في قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر في أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر في حجم تقاعد المرأة، فإنه على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة".
وتابع: "على سبيل المثال، واحدة من أقل الدرجات للأردن على المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر في قرارات المرأة للعمل.
ولتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضد هذه السلوكيات.
وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب صحراء إفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام. واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.
وفي أنحاء العالم، يمنح 118 بلدا إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعاً للأمهات، ويفرض 114 بلدا، أي أكثر من نصف الدول التي شملها التقرير، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.
ولا تتمتع المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة الإصلاحات في خمس دول، هي البحرين، مصر، الكويت، لبنان، وعُمان.
المملكة
