قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الحكومة "قطعت شوطا مهما" بتنفيذها نحو نصف إجمالي مصفوفة الإصلاحات التي أعلنت عن التزامها بها في مؤتمر "مبادرة لندن".
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، إنه جرى خلال العام الحالي إجراء مراجعة وتعديلات على المصفوفة، حيث تمّ تمديدها حتى العام 2024 بدلا من العام الحالي، إضافة إلى زيادة عدد المحاور لتصبح 12 محورا، بدلًا من 9، لتتماشى مع التغييرات الرئيسية لفترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار الشريدة إلى أن "وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع التعديلات في صيغتها النهائية ليصار إلى تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليها".
وبين أن مصفوفة الإصلاحات تضمنت منذ إطلاقها مجموعة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل".
وأوضح الشريدة أن المصفوفة "بمكانة وثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج الدول المانحة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى".
- 338 إصلاحا -
وعن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في إطار المصفوفة، قال الشريدة لـ "المملكة"، إنه "منذ إطلاق المصفوفة وحتى نهاية عام 2021، جرى تنفيذ ما يقارب من نصف إجمالي الإصلاحات البالغ عددها 338، وضمن الإطار الزمني الموضوع للتنفيذ، مؤكداً التزام الحكومة في مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات حسب مراحل التنفيذ المختلفة".
وأوضح أن طبيعة الإصلاحات المستهدفة توزعت بين تلك المرتبطة بالتشريعات والسياسات، وهناك البرامج والأنظمة الفنية التطبيقية ذات الأثر المباشر على القطاع الخاص، مشيرا إلى مجموعة من الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إصدار عدة تشريعات حديثة، تغطي عددًا من المجالات الرئيسية المؤثرة على بيئة الأعمال والاستثمار، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، والإعسار، والتشريعات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتلك المرتبطة بالمشاريع المستجيبة للمناخ ومعايير الأهلية للتمويل المناخي، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بتسهيل تسجيل الأعمال مثل تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية.
وأضاف إنه جرى "إقرار العديد من الاستراتيجيات المهمة التي تضم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، والاستراتيجية الوطنية للسياحة (2021 – 2025)، واستراتيجية الأمن الغذائي (2021-2030)".
وفيما يتعلق بالإصلاحات التطبيقية، أوضح الشريدة أنه "تشمل على سبيل المثال تطوير وتنفيذ آلية تظلم المستثمرين، وتفعيل السجل الوطني للاستثمارات الحكومية، وتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني كمرحلة تجريبية في عدد من الوزارات كجهات شراء. كما تم اعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشروعات الكفاءة باستخدام الطاقة والطاقة المتجددة، واعتماد تصنيف "ISIC4" للأنشطة الاقتصادية".
وأضاف إنه" في أعقاب جائحة كورونا، قادت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة عملية مراجعة مصفوفة الإصلاحات بهدف إعادة النظر في أولويات النمو والإصلاح بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024) مع مراعاة أولويات الإصلاح بعد جائحة كورونا".
وبين أن عملية المراجعة كانت "منظمة"، حيث تضمنت التنسيق والتشاور الوثيقين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخبراء المتخصصين، وفريق البنك الدولي، والدول المانحة، والقطاع الخاص، وجرى أيضا "دمج البعد البيئي وتغير المناخ والنوع الاجتماعي في مصفوفة الإصلاحات المحدثة".
وأشاد الشريدة "بتزايد الاهتمام والالتزام الدولي في دعم تنفيذ الإصلاحات من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين لتحقيق الأهداف المرجوة من أجندة الأردن الإصلاحية الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل".
وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.
وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، والتي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.
الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
ووافق البنك الدولي، على تمويل مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن" بقيمة 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بكلفة 0.50 مليون دولار).
ويدرس البنك الدولي، تقديم منحة إضافية للمشروع في السنة المالية 2022-2023، بدون أن يحدد قيمتها، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".
المملكة
