بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 547 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب بيانات لمجموعة البنك الدولي اطلعت عليها "المملكة".

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية شهر حزيران/يونيو الحالي، 3 برامج ومشاريع، تهدف إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم برامج التشغيل الوطنية، وأخرى لتطوير صادرات الصناعة الأردنية.

البنك الدولي، وافق مطلع العام الحالي، على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

وأضاف البنك أن "البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء".

ووقّعت الحكومة والبنك الدولي، في نيسان/ابريل الماضي، اتفاقية تمويل إضافي ثانٍ، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، بقيمة 350 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق عن التمويل الإضافي: "سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد" وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".

وفي أيار/مايو الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار، لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.

ويهدف المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار إضافي من رأس المال الخاص.

المجلس التنفيذي للبنك الدولي، وافق على إطار الشراكة الإستراتيجية للأردن في تموز/يوليو 2016 وتمت مراجعة استعراض الأداء والتعلُّم في مايو/أيار 2021، حيث يقوم إطار الشراكة الإستراتيجية على ركيزتين؛ الأولى في تقوية النمو بقيادة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع، والثانية في تحسين مستويات الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات.

ويضيف استعراض الأداء والتعلُّم ركيزة ثالثة تتمثل في دعم استجابة فعّالة وتعافٍ قادر على الصمود في مواجهة الجائحة، حيث يشمل ذلك تمديد العمل بإطار الشراكة الإستراتيجية لمدة عام (حتى السنة المالية 2023) والتركيز على تنفيذ الإصلاحات ونتائجها.

وعلى مدى فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، توسَّعت محفظة البنك الدولي في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات وكذلك في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.

وحتى نهاية آذار/مارس 2022، تضمنت محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن 14 مشروعا بقيمة 2.75 مليار دولار في صورة قروض وتمويل مُيسَّر ومنح.

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإنه جرى صرف نحو 46.42% (بإجمالي 1.48 مليار دولار) من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار. واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.

المملكة