أوصى تقرير جديد يإنشاء هيئة للباص سريع التردد، وفق طاقم مكرس بالكامل للعمل على تخطيط رحلاته وتنظيم عملياته وإداراته المالية والقانونية وخدمات الاتصالات، إضافة إلى إنشاء ومركز تحكم كامل لتشغيل أنظمته،
وأضاف التقرير، الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة النقل، بعنوان "الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام في الأردن"، أن الباص سريع التردد سيكون بمثابة نموذج للبلد والمنطقة، حيث أظهر التشغيل التجريبي حاليا لحافلات النقل السريع في عمّان إمكانات النظام نجاحا ويساعد أمانة عمان الكبرى في تحديد التعديلات اللازمة.
التقرير، الذي اطلعت "المملكة" عليه، دعا أن تضم الهيئة موظفين متفرغين بالكامل يعملون في التخطيط والعمليات والإدارة المالية والمشتريات والشؤون القانونية وتطوير الأعمال والاتصالات وخدمات الركاب للباص سريع التردد.
وأوضح أن إنشاء مركز تحكم كامل لتشغيل النظام، سيجعل استراتيجية العلامات التجارية والإعلان نظام الباص سريع التردد جذابا للمستخدمين الجدد، داعيا إلى توفير نموذج عمل متكامل بشكل جيد مع المشغلين الفرديين الحاليين.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين الباص سريع التردد والمشغلين الآخرين غير مرغوب فيها؛ على العكس من ذلك، مضيفا أنه "من المستحسن أن يصبح المشغلون الآخرون خط تغذية (شبكة) للباص سريع التردد".
ويوصي التقرير بإجراء عطاءات تنافسية لتشغيل وصيانة الباص سريع التردد لجذب لاعبين جدد إلى القطاع، بما في ذلك المستثمرون من القطاع الخاص، داعيا أيضا إلى تطوير وتنفيذ سياسة إدارة مواقف السيارات لتسهيل حركة باصات التردد السريع، وتقليل الازدحام، وتعزيز الننقل في جميع أنحاء المدينة.
وأوصى التقرير بالبحث عن حل للأجزاء التي يسير فيها الباص سريع التردد في حركة المرور المختلطة لتجنب التأخير وفقدان الكفاءة، مما يقلل من جاذبية النظام بسبب فترات السفر الطويلة، وداعيا إلى إجراء تعديلات أخرى على البنية التحتية، بما في ذلك المحطات المغلقة للسماح بالدفع المسبق للأجرة، باستخدام بروتوكول مفتوح لنظام تحصيل الأجرة.
وقال التقرير إن "السلامة على الطرق تعتبر مصدر قلق كبير لعمّان، وللباص سريع التردد في عمان على وجه التحديد، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن تكون وحدة التغذية الرئيسية لأي نظام للباص سريع التردد، عبارة عن شبكات متطورة للأرصفة وركوب الدراجات الهوائية بحيث تسمح لمستخدمي وسائل النقل غير المزودة بمحرك بالوصول إلى النظام".
وأضاف أنه "يمكن للاستثمارات الأخرى، وخاصة المرتبطة بالنقل العام مثل التطورات الموجهة نحو الترانزيت (TOD) أو المحطات، أن تجذب القطاع الخاص".
وأوصى التقرير بتعميم الشمولية واعتبارات النوع الاجتماعي على مستوى السياسات والمستوى المؤسسي، وأن يتم وضع معايير التصميم والتشغيل في هذا الصدد ليتم تنفيذها كجزء من إصلاح نظام النقل العام الأوسع.
ودعا إلى زيادة الأمن الشخصي للمرأة من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتحسين الرقابة على النقل العام، وتوفير مرافق ومركبات حافلات أكثر أمانا، وجهودا لتحفيز النساء على العمل في النقل العام.
وأوصى أيضا بإزالة الكربون من وسائل النقل العام والتكيف مع تغير المناخ كجزء من إزالة الكربون في قطاع النقل، يوصى بأن تقوم الحكومة بوضع تقييم شامل للقضايا والحواجز الفنية والمالية والسوقية والتنظيمية لطرح وتوسيع نطاق استخدام الحافلات الكهربائية فى وسائل النقل العام.
وأشار التقرير إلى 6 إجراءات ذات أولوية في دعم القطاع العام، تبدأ في توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، حيث يجب وضع برنامج وطني شامل لحل تجزئة النقل العام على المستوى التشغيلي.
وأضاف أن البرنامج ينبغي أن يتضمن من مكونين؛ الاندماج في وسائل النقل العام، حيث يجب وضع استراتيجية واقعية لدمج المشغلين الأفراد في الشركات القائمة أو الجديدة، وشراء تراخيص الحافلات من إنشاء صندوق وطني لمعالجة التراخيص الموروثة.
والإجراء الثاني، بحسب تقرير البنك الدولي، هو تكامل التعرفة والعمليات، داعيا إلى وضع خطة جديدة للعمليات تدمج الباص سريع التردد مع شبكة تغذية تتألف من مشغلي الحافلات المدمجين، وينبغي إنشاء نظام أوتوماتيكي لتحصيل الأجرة وإنشاء غرقة مقاصة.
وطالب أيضا، بتنفيذ أنظمة النقل الذكية، داعيا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية في نظام النقل العام، بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول وتقديم المعلومات للمستخدم.
وكإجراء رابع، دعا التقرير إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، من خلال تثبيط استخدام السيارات من خلال تقليل عدد السيارات في شوارع الأردن، مع جمع الموارد لتحسين الئقل العام. وهذا يشمل إدارة وإنفاذ مواقف السيارات. يجب تخصيص مناطق لوقوف السيارات في الشارع مقابل رسوم؛ وفي حالة عدم السماح بتوقيف السيارات، ينبغي إصدار مخالفة لعدم المتقيدين بذلك، وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.
وبين التقرير أنه يمكن أيضا تطبيق تقييد استخدام السيارات في المناطق الأكثر ازدحاما: نظام يمكن فيه للسيارات أن تتنقل من خلال دفع رسوم. لتشجيع الانتقال إلى المركبات عديمة الانبعاثات،
يمكن إعفاء السيارات الكهربائية من التقييد.
ويشمل الإجراء الخامس، الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، حيث دعا التقرير إلى أن تتضمن هذه الخطة جميع المكونات الضرورية، بما في ذلك: إدارة البيانات، السياسة العامة، البنية التحتية الآمنة، وإدارة السرعة. بالإضافة إلى الخطة الوطنية للسلامة على الطرق.
ودعا التقرير إلى وضع خطتين أخريين على المستوى المحلي؛ الأولى المخطط الرئيسي للمشاة، حيث تضع الخطة تصورا لنطوير شبكات أرصفة متطورة لتعزيز المثي كمغذي رئيسي لأنظمة النقل العام.
وثانيا الخطة الرئيسية للدراجات الهوائية، داعيا إلى وضع تصور لبنية تحتية آمنة ومحمية لراكبي الدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لتغذية أنظمة النقل العام أو إكمال الميل الأخير من الرحلات.
التقرير، بين أن الإجراء السادس يشمل التجديد الحضري، داعيا إلى أن يقترن تنفيذ الباص سريع التردد بمشروع التجديد الحضري، ويمكن أن يشمل ذلك أن تقوم رؤية عمان للاستثمار والتطوير بشراء الأراضي وتحسينها وإعادة بيعها.
المملكة
