توقع البنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، بعد توقع سابق بنمو قدره 4.1% في العام الحالي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر الثلاثاء واطلعت عليه "المملكة"، إن النمو العالمي للاقتصاد يُتوقع تراجعه إلى 2.9% في عام 2022، بعد توقع في يناير قدر النمو للعام الحالي بـ 4.1%.
وأشار البنك الدولي إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين، واضطرابات سلاسل التزويد وخطر التضخم المصحوب بالركود، كلها عوامل تقوض النمو.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد ماليباس إن تجنب الركود في العديد من البلدان سيكون صعبا، وتحدث عن ضرورة تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية..
وأكد ماليباس الحاجة إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.
وخفض البنك توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني في 2022 بنسبة 0.2%، وقدر النمو بـ 2.1%.
وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2023.
ومن المتوقع أن تزداد حدة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5.1% في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022، أي أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير/كانون الثاني. كما يتوقع أن يزداد تراجع النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يُقدَّم خلال الجائحة.
إضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن ينخفض النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019. ولن تؤدي التداعيات السلبية للحرب إلى تحييد أي انتعاش قريب الأجل يشهده بعض البلدان المصدّرة للسلع الأولية من ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستفوقه أيضاً. وقد جرى تعديل تقديرات النمو لعام 2022 بالخفض في نحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويشمل ذلك أغلب البلدان المستوردة للسلع الأولية، علاوة على 80% من البلدان منخفضة الدخل.
المملكة
