قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الـ 14، سيشهد الإعلان عن إطلاق صندوق اقتصادي استثماري لدعم الأردن.
وأضاف لبرنامج "العاشرة" على قناة "المملكة" أنه "جرى التوافق على عقد الاجتماع في الأردن إشارة إلى الحرص الأوروبي لدعم الأردن، ويعتبر تجسيدا للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد وانعكاسا للحرص المشترك على المضي بهذه العلاقات بما يخدم الأهداف المشتركة".
"هذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها مجلس الشراكة الأوروبي الأردني خارج بروكسل وهذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها أي اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خارج العاصمة الأوروبية" وفق الصفدي.
وأضاف أن "علاقة الأردن بالاتحاد الأوروبي صلبة، واتفاقية الشراكة وقعت أول مرة قبل 20 عاما، وانعقد منذ وقتها 14 مجلس شراكة، ولم يلتئم المجلس العام الماضي؛ بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن تم التوافق على عقده هذا العام في الأردن كإشارة إلى الحرص الأوروبي على دعم المملكة وجهودها ودورها وما تمثله من إنجاز واعتدال وسياسات مستهدفة تحقيق التنمية والسلام في المنطقة".
"هناك أولويات قطاعية سيتم الحديث عنها، وأولويات تنموية ستكون جزء من التفاصيل التي تدرس لإطلاق الصندوق، بحيث نتقدم إلى الأمام في استتثمارات ودعم اقتصادي في قطاعات حيوية أساسية تشكل أولوية في الأردن"، وفق الصفدي، الذي أشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وعدد من الوزراء سيحضرون اجتماع الشراكة، وسيكون هناك حديث مفصل حول هذه القضايا للدخول في التفاصيل وبالعمق في كيفية توجيه الجهد المشترك لدعم الاقتصاد الأردني".
ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، في منطقة البحر الميت، حيث يترأس الاجتماع الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين، وفق الوزير.
- دعم العملية الاقتصادية -
"على أجندة الاجتماع سيكون أولويات الشراكة التي جرى الاتفاق عليها كأول دولة من دول الجوار الجنوبي تنجز الاتفاق على هذه الأولويات، أضاف الصفدي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشهد تبادل الوثائق المصادق عليها لهذه الأولويات، وهناك أوجه متعددة، وثمة أوجه متعددة للشراكة جزء منها مرتبط بالتنمية ودعم العملية الاقتصادية في الأردن".
وأضاف أن الاجتماع "يشمل أيضا الحديث عن قضايا المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار وجهود حل الأزمات الإقليمية والدخول في كيفية وضع خريطة طريق للتعاون على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار اتفاقية أولويات الشراكة التي تمتد حتى العام 2027".
الصفدي، قال، إن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للأردن، واجتماع مجلس الشراكة الخميس مؤشر على جدية الحوار وكيفية العمل معاً لدعم العملية التنموية".
وبين أن أجندة الاجتماع تضم أيضا العديد من القضايا الثنائية المرتبطة بعملية التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم قطاعات معينة في الأردن، وثمة تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع في القطاعات الحيوية؛ مثل المياه والطاقة والتعليم وغيرها من المشاريع".
"سيكون هناك جزء مخصص للحديث عن الجهود المشتركة من أجل تجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار خصوصا فيما يتعلق بالقضية المركزية الأساس وهي القضية الفلسطينية وكيف نعمل معا من أجل إيجاد أفق سياسي لكسر حال الجمود في الجهود السلمية، وإيجاد آفاق للحل" وفق الوزير.
- دعم عمليات التحديث -
وأضاف أن "علاقات الأردن مع الاتحاد الأوروبي قوية وتتبدى على المستوى الثنائي وفي التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية"، موضحا أنه "على المستوى الثنائي، نحن حاليا في مرحلة إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي كبير، وعمليات إصلاح سياسية وتحديث سياسي كبير".
وقال إن "جلالة الملك عبدالله الثاني جعل من عمليات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي أولوية للمرحلة المقبلة، وأوروبا شريك أساسي للأردن وتملك خبرات وإمكانات وسنوات معا من العمل المشترك على دفع العملية التنموية وهذه آفاق نعمل بها".
فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية، أوضح الصفدي أن الأردن والاتحاد الأوروبي يعملان على جهات متعددة، واجتماع المجلس مؤشر على جدية الحديث والحوار حول كيفية العمل معا من أجل دعم العملية التنموية في الأردن".
"على جانب آخر في العلاقة مع الولايات المتحدة، أود أن أشير إلى أننا قاربنا من إنجاز مذكرة التفاهم التي تؤطر المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن، ونعمل بتوجيه مباشر من جلالة الملك باتجاه إيجاد القنوات وبناء العلاقات وتكريس الشراكات التي تساعد على رفد الجهود المستهدفة وتحسين أداء الاقتصاد الأردني، وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن والظروف الاقتصادية للمواطنين بشكل عام".
وأشار إلى أن الأردن "كان أول دولة تصل إلى اتفاقية حول أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة إلى حين عام 2027"، موضحا أن هذه الأولويات تحاكي كل هذه القضايا الاقتصادية من ناحية القطاعات التي تدعم المشاريع التي يجب أن تدرس وتنفذ متشعبة ومرتبطة لدعم بناء القدرات في القضايا القانونية ودعم الإمكانيات في مشاريع الطاقة وغيرها".
وتابع الصفدي "ثمة خارطة طريق واضحة نتحدث حاليا في إطارها العام ولكن بشكل محدد يبدأ المختصون بنقاش قضايا العمل المشترك ويسيرون بها وهذا جانب، وهناك جانب آخر، أن لدى الأردن خبرة وعلاقة وشراكة متينة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بدور رئيسي بدعم جهود المملكة التحديثية في دعم العملية التنموية، إضافة إلى الشراكة فيما يتعلق بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
وأضاف "على سبيل المثال، الاتحاد الأوربي شريك أساسي تعهد بما يزيد عن 260 مليون يورو من دعم للوكالة الأممية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وحصلنا قبل سنتين على قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي، فالتعاون يكون إما عن طريق قروض ميسرة أو منح أو مشاريع مشتركة أو دعم فني لإسنادا جهود الأردن من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإيجاد البيئة الكفيلة للاستثمار في الاقتصاد الأردني".
العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.
ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.
وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.
المملكة
