تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، قائمة المساعدات الخارجية الملتزمة للأردن للأعوام الأربعة الماضية بنحو 8.5 مليار دولار، وفق تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الولايات المتحدة قدّمت 5.323 مليار دولار للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، فيما قدّم البنك الدولي 3.205 مليار دولار.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي 4.416 مليار دولار؛ يما يعادل 3.129 مليار دينار أردني؛ توزعت إلى منحا اعتيادية بنسبة 42.4%، وقروضا بنسبة 40.8%، إضافة إلى 16.9% لخطة الاستجابة للأزمة السورية.

الولايات المتحدة، قدمت 1.243 مليار دولار في العام 2018، 1.262 مليار دولار في 2019، 1.399 مليار دولار في 2020، و1.418 مليار دولار للعام الماضي، حيث كانت النسبة الأكبر من هذه المساعدات عبارة عن منح بقيمة 3.665 مليار دولار و1.657 مليار دولار لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وقدّم البنك الدولي، 2.953 مليار دولار قروضا للأردن في الأعوام الأربعة الماضية، ومنحا لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 126 مليون دولار، ومنحا أخرى بقيمة 125 مليون دولار. 

البنك، حوّل 515 مليون دولار للأردن في العام 2018، و1.151 مليار دولار للعام 2019، و674 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة المبالغ التي قدمها البنك في العام الماضي 864 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة؛ حيث قدّمت في الأعوام الأربعة الماضية 2.36 مليار دولار؛ توزعت إلى 1.459 مليار دولار كمنح وقروض، و900 مليون دولار للأزمة السورية.

وقدمت ألمانيا 654 مليون دولار للأردن في العام 2018، و453 مليار دولار للعام 2019، و542 مليون دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة المبالغ التي قدمتها في العام الماضي 710 ملايين دولار.

الاتحاد الأوروبي، قدّم للأردن خلال الأربعة سنوات الماضي 1.896 مليار دولار، توزعت إلى 520 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية، 952  مليون دولار قروض، ومنحا بقيمة 422 مليون دولار.

البنك الأوروبي للاستثمار، قدم في هذه الأعوام 579 مليون دولار، 556 مليون دولار منها كقروض ومنحا بقيمة 22 مليون دولار.

وقدّمت فرنسا 552 مليون دولار للأعوام الأربعة الماضية؛ 32 منها للاستجابة للأزمة السورية، و469 مليون دولار كقروض، ومنحا بقيمة 51 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة في القائمة، حيث قدّمت 233 مليون دولار، 222 مليون دولار منها كمنح، والمتبقي لدعم استجابة الأردن للأزمة السورية.

وتلت دولة الكويت الإمارات، حيث قدّمت 216 مليون دولار للأعوام الأربعة الماضية، توزعت إلى 11.3 مليون دولار كمنح، و141 مليون دولار كقروض، إضافة إلى 63.7 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة في القائمة، حيث قدّمت للأردن 207 ملايين دولار، توزعت إلى منح بقيمة 150 مليون دولار، 50 مليون دولار كقروض، و7.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة السورية.

المملكة المتحدة قدّمت للأردن 118.25 مليون دولار، 58 مليون دولار كمنح وقروض، و123 مليون دولار لخطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية، فيما قدمت كندا 118.24 مليون دولار، 24.5 مليون دولار كمنح وقروض، و93 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بين في تصريح سابق لـ "المملكة"، أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.

وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.

المملكة