قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني تعافى في العام الماضي 2021، جراء التخفيف التدريجي للقيود الصحية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل 2.5% في العام المقبل.
ووفق تقرير وصل "المملكة"، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي (الاقتصاد) في الأردن بلغ العام الماضي 2.2% وفقا لتوقعات البنك، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التعدين والزراعة، فضلاً عن الخدمات المالية والتجارية ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاعات الأخرى، رغم أنه إيجابي، بقي دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تعافٍ محدود فقط في قطاع السياحة.
وأضاف أنه "بالتوازي مع ذلك، استمر التضخم في الارتفاع، لا سيما في مجالي الطاقة والغذاء، حيث وصل إلى 2.5% على أساس سنوي في آذار/مارس 2022.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للعام الحالي عند 1.9%، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك.
التقرير، توقع أيضا أن يرتفع النمو إلى ما نسبته 2.5% في العام 2023، مع توقعات انحسار الرياح المعاكسة في العالم ودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة.
ومن المتوقع أن يستفيد النمو من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي على المديين المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، خاصة وأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا.
وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات؛ تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث تعافً أبطأ في الاقتصادات الشريكة.
وأعلن البنك الأوروبي عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5% في العام 2022.
وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في آذار/مارس 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3% هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.
إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8% في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.
المملكة
