طلب البنك المركزي بموجب تعميم صادر عنه، من البنوك العاملة في الأردن التوقف التام عن استيفاء أي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو إعادة تقييمها.
والزم البنك المركزي البنوك العاملة في المملكة، بالتوقف التام عن استفياء عمولات الاستعلام عن القروض واعادة الجدولة والانتقال من بنك الى آخر التي كانت تتقاضها البنوك من العملاء، سواء تمت الموفقة أو الرفض على طلب منح التسهيلات للعميل.
وبين التعميم الذي دخل حيز التنفيذ، في نيسان/أبريل الماضي، أن عدد من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.
وبموجب التعميم ستكون البنوك مساءلة قانونيا، في حال استيفائها لاية رسوم مقابل خدمة الاستعلام الائتماني وفقا للقوانين الناظمة.
ويشار إلى أن البنك المركزي عمل على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تعنى بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم 15 لسنة 2010 و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم 36 لسنة 2011، ووفقاً للمرجعيات القانونية هذه فقد أنيطت بالبنك المركزي الأردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة والإشراف عليها، وتنظيم أعمالها.
ومنح البنك المركزي بنهاية عام 2015 الترخيص لإحدى الشركات للعمل كشركة معلومات ائتمانية، وهي شركة كريف الأردن.
وبلغ عدد التقارير المصدرة منذ بدء الخدمة لشركة كريف الأردن قرابة 3.4 مليون تقرير وعدد السجلات 2.3 مليون سجل فيما بلغ عدد العقود نحو 7 ملايين عقد.
المملكة
