أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الخميس، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 1 من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة «الأحزاب السياسية» التي أضافها مجلس النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
كما شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته الخميس، ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز، إلى جانب رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس العين رجائي المعشر بمناقشة عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأكد الفايز بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، وعدد من الخبراء القانونيين ضرورة قراءة تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعناية تامة تحقق الأهداف المرجوة منه والمصلحة العامة.
وقال طبيشات إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستواصل بحث ومناقشة باقي تعديلات مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة بعد عطلة عيد الفطر.
المملكة
