قالت نقابة المحامين، الثلاثاء، إنها "قد تضطر" لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، "في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة" على مشاريع القوانين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده النقيب مازن ارشيدات، في مقر النقابة للحديث عن موقف النقابة من مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات، بينت النقابة أنها "لا تقبل أن يكون وجودها صوريا" في اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، التي "لم تأخذ بأي من المقترحات" التي قدمتها النقابة للجنة سواء من خلال المذكرات الخطية أو شفويا.
وأكدت أنه سيكون للنقابة إجراءات ضمن الوسائل القانونية وأساليب الضغط الدستورية لمواجهة التعديلات، بهدف المحافظة على الدستور ووقف التسرع في إقرار مشاريع القوانين بصورة تضر بالوطن والمواطن.
وأشارت النقابة إلى أنه رغم رفض النقابة لمشروعي القانونين بالمجمل إلا أنها قدمت مقترحات على أمل التوصل إلى توافق بشأنهما، باعتبار أن النقابة بيت خبرة وداعمة لعمل اللجنة القانونية النيابية، إلا أن اللجنة لا تنظر للنقابة على هذا الأساس.
وبينت أنه في بعض الأحيان لا يتم دعوة النقابة لحضور اجتماعات اللجنة وإذا دعيت لا يتم الأخذ برأيها حتى بالأخطاء اللغوية والتي تبقى على حالها عند إقرار التشريعات.
واستنكر النقيب مضمون الكتاب الذي وجهته اللجنة القانونية لرئيس مجلس النواب، والذي يشير إلى موافقة النقابة على مشروع قانون التنفيذ، مؤكدا أن النقابة "لم توافق على المشروع"، لأن التعديلات ليست في محلها أو وقتها وأن ما هو موجود من تشريعات يسد الثغرات التي يتم الحديث عنها كأسباب موجبة للتعديل.
وأكد أن النقابة ليست ضد أو مع حبس المدين، وأن المحامي هو موكل من قبل الطرفين، وأنه في الوقت نفسه لا يكون التشريع منحازا لطرف على حساب آخر، مشددا على أن الأولى بالحماية تحت بند العهد الدولي لحقوق الإنسان هم العمال الذين بدأت الحماية تسحب منهم تدريجيا ويتم الاستغناء عن العمال.
ورفضت النقابة التصريحات الحكومية بشأن وجود أمر من 160 ألف مدين مطلوب، مشيرة في الوقت نفسه أنه "لا يوجد سجين مدين أو على قضية شيك بدون رصيد".
ولفت ارشيدات النظر، إلى أن النقابة عندما دعيت من اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات على قانون العقوبات حصلت على نسخة من التعديلات من موقع ديوان التشريع لكنها فوجئت في اجتماع اللجنة القانونية أن التعديلات مختلفة عما هو موجود في موقع ديوان التشريع.
وبين أن من يمارس الضغط على مجلس النواب هو الذي يفرض رأيه، وأن النقابة ستتبع أساليب الضغط المناسبة للدفاع عن موقفها القانوني بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والآنية.
وأشارت النقابة إلى أن العديد من التشريعات التي تم التسرع بإقرارها باتت بحاجة للتعديل نظرا للمشاكل التي ترتبت على إقرارها بدون دراسة واستعداد كافيين.
وبشأن الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، طالبت النقابة الحكومة والحكومات العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات رادعة بحق الكيان الصهيوني وممارساته العدوانية بحق الأمة العربية والإسلامية.
المملكة
