وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على مواقفه تجاه فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي، بعد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية في عمّان لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، بهدف مواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إنّ مواقف جلالة الملك الشجاعة دفاعا عن القدس ومقدساتها يؤكد عمق العلاقات التاريخية الصادقة بين الأردن وفلسطين قيادة وحكومة وشعبا يربطهما مصير واحد ومستقبل مشترك.
وبين، أن التنسيق الفلسطيني الاردني متواصل لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها، مؤكّدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفرت الحماية للمسجد الأقصى على مدى سنوات.
وأشار، إلى أن التنسيق الأردني الفلسطيني على أعلى المستويات.
"إسرائيل تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وتنتهك حق الفلسطيني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتنتهك حق الفلسطيني في العبادة، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى"، وفق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
وأضاف أن إسرائيل تنتهك أيضا حقوق الإنسان، وتنتهك القانوني الإنساني الدولي، مشيرا إلى أنها تريد أن تفرض وضعا قائما في الحرم والمسجد الأقصى برؤيتها يختلف تماما عن الوضع القائم التاريخي والقانوني الذي تم اعتماده منذ عام 1902.
وأشار إلى أن إسرائيل منذ عام 2000 تعمل جاهدة لفرض وقائع جديدة على الحرم ومن خلال تهميش دور الأوقاف الإسلامية وتعظيم دور الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي.
وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية تمتد إلى كل مكان في الأراضي الفلسطينية.
وتابع "يجب تثبيت الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف".
وأكد رفضه إجبار المسلمين المصلين والمعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى، خلال الفترات الصباحية من أجل تسهيل دخول وتوفير الأمان والأمن للمستوطنين اليهود للدخول والبدء بتقديم صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى.
وقال "يجب أن نعمل جاهدين من أجل تثبيت الوضع القائم التاريخي والقانوني في الحرم الشريف".
ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وسبل التصدي له، وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تترأس اللجنة؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية بصفتها رئيسة القمة العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
المملكة
