قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، إن قرار خفض التعرفة الجمركية على العديد من مستوردات الأردن بدأ ينعكس على قطاع الألبسة والأحذية لجهة زيادة كميات الاستيراد، بالتزامن مع موسمي الأعياد والصيف.

وأضاف علان، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عقد بمركز هيئات الأعمال التابع لغرفة تجارة عمّان، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية زادت خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقررت الحكومة بداية العام الحالي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف علان، أن قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.

وبين أن قيمة الأحذية الواردة إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 16 مليون دينار مقابل 11 و14 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.

وأشار علان إلى أن غالبية الألبسة الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت من الصين وبنسبة 47%، وبقيمة بلغت 27 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت باقي الألبسة الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي على تركيا بقيمة 13 مليون دينار، والدول العربية 3 ملايين دينار، والدول الأوروبية مليون دينار والباقي من دول أميركا الشمالية وبعض الدول الآسيوية.

ولفت النظر إلى أن غالبية الأحذية الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت أيضا من الصين وبنسبة 67% وبقيمة بلغت 11 مليون دينار، مقارنة مع 8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار علان إلى أن باقي مستوردات المملكة من الأحذية جاءت من تركيا بقيمة مليوني دينار والدول الأوروبية 883 ألف دينار والدول العربية 642 ألف دينار وبعض الدول الآسيوية.

وأكد رئيس النقابة أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بعدد الطرود البريدية الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ما زالت عند مستويات عالية جدا، مطالبا بوقف قرار إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، كونها تشكل تحديا كبيرا لمستوردي وتجار القطاع، وأن تكون تحت رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس خوفا من دخول علامات تجارية "مزيفة".

وجدد علان التأكيد أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري من خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية عديدة.
وطالب بوقف العمل بقرار إلغاء القوائم الاسترشادية على مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، وتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16% وبخاصة على ملابس الأطفال.

وبخصوص نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري، أشار علان إلى وجود نشاط لافت منذ بداية الشهر الحالي لدى تجار الجملة، فيما بدأ سوق التجزئة يشهد حركة تسوق ملحوظة في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، متوقعا تحسنها بشكل أفضل بالأيام المقبلة.

ولفت النظر خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة النقابة، إلى أن حملة (على مقاسي)، التي تنظمها النقابة بدعم من غرفة تجارة عمّان ستبدأ فعالياتها يوم الأحد المقبل، بمقر جمعية العروة الوثقى الخيرية، وتستمر عشرة أيام، وتستهدف أكثر من 1500 أسرة من عموم المملكة، وستكون تبرعاتها من تجار القطاع.

وأوضح علان أن مستويات أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية مستقرة، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن عالميا وارتفاع تكاليف التشغيل وبعض الرسوم الضريبية، بالإضافة لنقص البضائع بدول المنشأ، ما يرتب صعوبات على المستوردين.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

بترا