توقّع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.6% مقارنة مع توقعاته السابقة، وفق تقرير للصندوق اطلعت عليه "المملكة".
الصندوق، توقع في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في العالم، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل أيضا إلى 3.1%.
وتوقع انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1% للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -4.6%.
وتوقع ارتفاع معدل التضخم للعام الحالي إلى 2.8% مقارنة مع 1.3% للعام الماضي، على أن يتراجع إلى 2.5% للعام المقبل، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.29%؛ حيث بلغ 104.11 مقابل 101.78 للفترة ذاتها من عام 2021.
عالميا، توقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% للعامين الحالي والمقبل، بعد أن وصل في العام الماضي إلى ما نسبته 6.1%.
تقارير الصندوق، أشارت مسبقا إلى أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية في الأردن "خففت من آثار متحورات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي".
وبينت أن الحكومة الأردنية أحرزت "تقدمًا قويًا" في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي.
وقال خبراء الصندوق، في المراجعة الأخيرة لاقتصاد الأردن، إن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال "إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء".
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة" فإن الصندوق حوّل للأردن في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 335.2 مليون دولار) ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).
وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
تقرير للصندوق الدولي صدر مطلع العام الحالي، وترجمته "المملكة" أشار إلى أن "برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق".
وبين أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف" لافتا النظر إلى أن "البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا".
وأوضح التقرير أن "إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق".
وأشار إلى أن "الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على تحديات تشمل البطالة، وأن تحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل".
"تعتمد آفاق النمو الدائم والشامل على التقدم المستمر في الإصلاحات لزيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتقوية الحوكمة والشفافية" وفق التقرير.
الصندوق، وافق على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020، وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (نحو 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).
المملكة
