وقال الصندوق، السبت، إن الحرب أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المادية لأوكرانيا، وسيكون للحرب المستمرة والعقوبات المرتبطة بها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي.
في ظل تقلب الوضع في أوكرانيا، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة للغاية، وارتفعت أسعار الطاقة والسلع بما في ذلك القمح والحبوب، الأمر الذي أدى إلى زيادة ضغوط التضخم واضطرابات سلسلة التوريد والتعافي من كورونا.
"سيكون لصدمات الأسعار تأثير في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود النسبة الأعلى من نفقاتها"، وفق الصندوق الذي قال: "إذا تصاعد الصراع فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تداعيات كبيرة على البلدان الأخرى".
وستحتاج السلطات النقدية في بلدان عدة إلى المراقبة الدقيقة لمرور ارتفاع الأسعار الدولية للتضخم المحلي، لتحديد الاستجابات المناسبة، وستحتاج السياسة المالية إلى دعم الأسر الأكثر ضعفاً للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا.
وأشار الصندوق إلى تضرر الموانئ البحرية والمطارات في أوكرانيا، وكذلك العديد من الطرق والجسور، ومن الصعب تقييم احتياجات التمويل بشكل محدد خلال المرحلة الحالية.
وقال الصندوق إن أوكرانيا ستواجه تكاليف كبيرة من أجل التعافي، وطلبت أوكرانيا تمويلًا طارئًا بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، ويُتوقع تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وذكر الصندوق أن العقوبات المعلنة ضد البنك المركزي الروسي ستقيد بشدة وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي، وأدت العقوبات الدولية المفروضة على النظام المصرفي الروسي واستبعاد بنوك من نظام سويفت إلى تعطيل كبير لقدرة روسيا على تلقي مدفوعات الصادرات، ودفع قيمة الواردات، والمشاركة في المعاملات المالية عبر الحدود، لكن من المبكر التنبؤ بالتأثير الكامل للعقوبات.
وتحدث الصندوق عن انخفاض حاد في أسعار الأصول وسعر صرف الروبل.
وقال الصندوق إن البلدان التي لديها روابط اقتصادية وثيقة للغاية مع أوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر تعطل الإمدادات وهي الأكثر تضرراً من التدفقات المتزايدة للاجئين، فيما طلبت مولدوفا زيادة وإعادة هيكلة برنامجها الحالي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للمساعدة في تغطية تكاليف الأزمة الحالية، ويناقش الصندوق الخيارات مع السلطات المولدوفية.
وسيستمر الصندوق في مراقبة الآثار غير المباشرة على البلدان الأخرى في المنطقة.
المملكة
