أقر مجلس الأعيان، الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ودعت توصيات اللجنة المالية في مجلس الأعيان بخصوص قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى وضع برامج وخطط اقتصادية شاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة ومتابعتها، واستراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، وإعادة التوازن إلى العبء الضريبي.
كما دعت إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتراض المستقبلي للإنفاق الرأسمالي التنموي، فضلاً عن زيادة نسبة تغطية الإيرادات الجارية للنفقات الجارية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وخلال جلسة الأعيان، الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة 2022 برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، تلا مقرر اللجنة المالية العين مصطفى البراري تقريرها الذي أكد أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمها مشاريع: منطقة صناعية مع العراق، وتطوير جسر الملك حسين، وتطوير ميناء العقبة، والناقل الوطني، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ومشروع الجامعة والمستشفى التعليمي في العقبة، إضافة إلى المدينة الذكية (المحافظة رقم 13)، ومركز تخزين المنتجات الزراعية، ودعم الصناعات الاستخراجية (النحاس، السيليكون، واليورانيوم)، وإنشاء شبكة طرق سريعة (هاي ويز).
وطالبت التوصيات، بتغيير طريقة ومنهجية إعداد وإقرار الموازنة من مجلس الأمة، من خلال بدء المناقشة قبل 8 أشهر من بدء السنة المالية الجديدة، واتباع الأساليب والمنهجيات الحديثة في إعداد الموازنات، وعدم تجاوز الحكومة للمخصصات المرصودة للإنفاق، وإصدار تقرير شهري يتضمن أرقام الأداء الفعلي لجميع بنود الإيرادات والنفقات ومدى الانحراف فيها.
وتضمنت، زيادة حجم استثمارات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع، ووضع استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية، وأخرى للأمن الغذائي، واستمرار البنك المركزي بنوافذه التمويلية للقطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، وتنويع أدوات البنك النقدية، والإبقاء على هامش مريح بين أسعار الفوائد على الدينار والدولار الأميركي، مع ضمان استقلالية البنك المركزي.
وأوصى التقرير، بوضع منظومة متكاملة لمفهوم الاعتماد على الذات، ووقف الهدر في المال العام، ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من البطالة تدعم المنشآت الصناعية للتوسع في الإنتاج والتوظيف، وجذب الاستثمار وتشجيع التعليم المهني والتقني، ومواكبة التعليم العالي مع سوق العمل، ومواءمة ظروف العمل والمزايا بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة الأردنية، وتطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
وشددت على تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، وتطبيق نظام الحوافز المطبق بالخدمات الطبية الملكية على العاملين في وزارة الصحة لاستقطاب أطباء الاختصاص، ودعم الوصول إلى التأمين الصحي الشامل، ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتنفيذ مشاريع وتطوير أعمالها وفقا للمعايير الدولية في الرقابة على الغذاء والدواء.
وشملت حل مشكلات الجامعات المالية بهيكلة الرسوم الجامعية، وإلغاء البرنامج الموازي، وتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز دور صندوق دعم الطالب، والابتعاد عن الاعتبارات الجغرافية عند تشكيل مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات، ودعم صندوق البحث العلمي.
ووضع أسس جديدة لصندوق الطالب وتغطية منح وقروض جميع الطلبة المستهدفين، واعتماد مبدأ المساءلة للتوظيف في الجامعات، وأن تكون مخرجات التعليم العالي أكثر توافقا مع احتياجات سوق العمل الأردني، وتشجيع "إنتاج المعرفة" إضافة إلى نقل المعرفة، كما دعت إلى توسيع مرحلة رياض الأطفال، وتطوير التعليم التقني والمهني وبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة شواغر المعلمين، فضلا عن وضع تشريعات تتوافق مع التطور التكنولوجي وواقع المجتمع.
وأشارت إلى وضع ضوابط احترازية للسيطرة على المخاطر المالية والاقتصادية التي يتعرض لها سوق المال، وسلامة ودقة المعاملات وتوفير المعلومات والبيانات الكافية، ودعم استقلالية هيئة الأوراق المالية، وتقديم حوافز والتسهيلات لإدراج شركات جديدة في البورصة، وتشجيع عمليات اندماج الشركات المساهمة العامة وشركات الواسطة، وإصدار صكوك التمويل الإسلامي.
ودعت إلى إجراء مراجعة لقانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة إلى 2% بدلاً من 25%، واختصار التقاعد المبكر في المهن الخطرة، واستكمال الدراسات الاكتوارية لضمان استمرارية العمل، فيما تضمنت التوصيات لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إعطاء الصندوق الأولوية في مشاريع الشراكة، وتوسيع نطاق استثماراته، ومتابعته، ومنح الصندوق المرونة اللازمة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في بورصة عمّان ودور "صانع السوق".
وحول القطاع الزراعي، أوصى المجلس بتنفيذ مشروع تأجير الأراضي الزراعية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية والغذائية الأساسية وتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، إلى جانب تحريج الطريق الصحراوي، واستصلاح أراضي وحفر 40 بئرا لتجميع المياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية، وإنشاء 200 سد وحفيرة، وتدريب العاطلين عن العمل لإحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التسويق الزراعي وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية، وزيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار، وزيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، والاستمرار بدعم الأعلاف، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي أوصى التقرير، بالتركيز على دعم السياحة الداخلية، وزيادة مخصصات دعم الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف، وتوفير التمويل لتطوير وتسويق الأنماط السياحية المختلفة، وتطوير البنية التحتية والخدمات في المواقع السياحية، ودعم السياحة العلاجية.
وأشار إلى أهمية إيلاء الاقتصاد غير الرسمي عند صياغة الاقتصاد الكلي، وإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، واستكمال توحيد الجهات الرقابية على الحدود تحت إشراف دائرة الجمارك، واستكمال نظام الفوترة الإلكتروني على جميع القطاعات.
وأكد تطوير القدرات التصديرية وزيادة الترابط بين القطاعات المختلفة؛ لضمان توطين أكبر لسلسلة القيمة المضافة تمهيدا لربطها بسلسلة التوريد العالمية، إلى جانب إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات من منطلق تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وجعل الأردن مركزاً لوجستياً لخدمات الشركات العالمية وتصدير خاماتها.
كما شملت التوصيات، معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، ومراجعة اتفاقيات الطاقة، والتحول في مشاريع الطاقة المتجددة من نظام صافي القياس إلى نظام الفوترة (نظام البيع والشراء)، والعدالة في هيكلة التعرفة الكهربائية، وتطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ودعم إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رصد المخصصات اللازمة لمواصلة مشروع الطاقة النووية الاستراتيجي، والدعوة إلى اتفاق زمني لإنجاز مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية، ومعالجة مديونيتها.
وأكدت وضع خطة استراتيجية وخطة شاملة لتطوير وتحديث القطاع العام، وترسيخ نهج اللامركزية من خلال تمكين مجالس المحافظات للقيام بعملهم، وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية، واستكمال إجراءات توحيد الدوائر الرقابية في هيئة واحدة "الجمارك" والإجراءات الجمركية والضريبية في العقبة، وإعداد قاعدة بيانات لقطاعات العمل الاجتماعي، وتشجيع وتحفيز شركات الاتصالات للاستثمار في خدمات وشبكات الجيل الخامس (5G)، وتطوير خدمة الإنترنت، وإنشاء منظومة للأمن السيبراني، واستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، وتقييم أوضاع شركة البريد الأردني .
وفيما يتعلق بقطاع النقل دعت التوصيات إلى إعادة تأهيل وتوسعة مطار عمّان المدني، وتطوير منظومة النقل وخدماته، بكلفة معقولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع النقل، والإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية وربطها مع سكة حديد العقبة.
وشددت على ضرورة القيام بدراسات لبدائل التزويد بالمياه البلدية والصناعية، والأخذ بجدية الاعتماد المستقبلي على المياه الجوفية العميقة واستغلال ضغوطها الارتوازية وحرارتها لتقليل كلفة استغلالها، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج المياه، وإحكام السيطرة على استخراج المياه الجوفية، وتقليل الفاقد من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي أس) لدعم قاعدة البيانات.
وشملت التوصيات خفض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات للبلديات، وإعادة النظر بقانون بنك تنمية المدن والقرى وإعادة تنظيمه على أسس تجارية، وزيادة مخصصات وزارة الشباب، والالتزام بقرار تخفيض النفقات، كما أشارت إلى عدم تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة المالية السابقة.
بترا
