التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، السبت، في مقر الهيئة عددا من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عنها، وذلك في إطار التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيها الاحزاب، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22 آذار المقبل.
وأكد الكلالدة أنه في ظل التعديلات الدستورية أن إدارة الشؤون القانونية والمالية والادارية للأحزاب اصبحت من صلاحيات الهيئة وهي صلاحيات تشمل التسجيل ومتابعة الاحزاب وتمويلها من خلال وحدة أنشئت خصيصا لهذه الغاية.
واستعرض الكلالدة ضمانات النزاهة والاجراءات التي تتبعها الهيئة في هذا المجال في جميع مراحل العملية الديمقراطية، بالإضافة الى مراحل العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة التسجيل مرورا بالترشح والدعاية الانتخابية وانتهاءً بمرحلة الان النتائج.
وأضاف الكلالدة أن التحدي الكبير الذي يواجه الهيئة هو استعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وهذا ما سعت اليه الهيئة من خلال توعية المواطنين وشرح القوانين وزيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
كما نوه الكلالدة في معرض اجابته على اسئلة الحضور أن الهيئة ليس طرفا في الصراعات السياسية وأنها تمثل دور القاضي الذي يسعى الى تحقيق العدالة ويعمل على تطبيق معايير النزاهة والشفافية وان الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
ودار في نهاية اللقاء حوار موسع أجاب فيه الكلالدة على أسئلة واستفسارات الحضور.
وأعلن رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة، السبت، عن إنشاء وحدة ضمن الهيئة تعنى بشؤون الأحزاب.
الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة قال في تصريح لـ"المملكة": "نحن على بعد أيام قليلة من دخول التعديلات الدستورية الأخيرة حيز التنفيذ ولذا فإننا نتحدث عن نص دستوري بمنطوق المادة 67 من الدستور الفقرة الثانية بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون، هنا نتحدث عن قانون سارٍ وقانون منتظر بحكم المرحلة لا يزال قيد النظر في اللجنة القانونية لمجلس النواب لكن يتقدم الدستور عادة على القانون ولذا فلا بدّ من أن تستعد الهيئة تماما للتعامل مع النص الدستوري الملزم بطبيعة أعمالها والمناط بها وفقا لأحكام الدستور ".
وفي حديثه عن إنشاء وحدة ضمن الهيئة تعنى بشؤون الأحزاب قال الرواشدة إن هذه خطوة مضافة على طريق تمكين العمل الحزبي في البلاد، حيث سينتقل ملف الأحزاب من حيث التقدم بطلبات التأسيس وما يتبع ذلك من مراحل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس المفوضين فيها رئيسا وأعضاء ، وعندئذ قد تكون هذه الخطوة أيضا خطوة مضافة بأن يستقل العمل الحزبي عند النظر بطلباته".
المملكة
