قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد السعودي، الأحد، إنّ اللجنة "أخذت التزاما مكتوبا" من الحكومة لتقوم بمتابعة توصيات اللجنة المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وأضاف السعودي، لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة"، أن حجم تخفيض النفقات المقترح من قبل اللجنة المالية على الموازنة العامة نحو 100 مليون دينار.
وبين، أن "65% من الموازنة رواتب، 15% خدمة للدين فوائد"، حيث إنّ "نفقات الرأسمالية لا نخفض منها لأنها النفقات الحميدة؛ وفي حال صرفتها الحكومة بالشكل الصحيح قد تعكس نموا يولد فرص عمل ومحاربة البطالة".
قال مراسل "المملكة"، إنّ مجلس النواب سيصوت الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وأضاف مراسل "المملكة"، الأحد، أن التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بعد الاستماع لرد الحكومة على مناقشات النواب.
واستكمل مجلس النواب كلماته لليوم الخامس (الأحد)، على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.
لفت السعودي، إلى أن "كل الموازنات موجهه بالنتائج، أي أنه عند إعداد الموازنة يأتي وزير بطلب القيمة المالية لوزارته بناء على النفقات".
وأشار، إلى أن قيمة النفقات الرأسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، نحو 2 مليار، قسمة على مليار و500 مليون في الموازنة العامة ونصف مليار في موازنات الوحدات الحكومية.
"ويرد للحكومة سنويا من المواطن 9 مليارات إيرادات ضريبة وغير ضريبة"، وفق السعودي.
المملكة
