شكلت منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لإطلاق الشائعات والأخبار الخاطئة بحق بعض وزراء الحكومة الجديدة، والتي تطورت لتصل للتشهير بحقهم والخوض في تفاصيل حياتهم الخاصة.
هذا الأمر اضطر رئيس الوزراء عمر الرزاز للتدخل عبر منشور على حسابه الموثق في موقع فيسبوك بقوله "لا يعني أن كل معلومة تنشر عليه صحيحة"، في اشارة منه لمواقع التواصل الاجتماعي.
عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا استياءهم من تشكيلة الحكومة الأخيرة، إلا أنهم تطرقوا للعديد من التفاصيل الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للوزراء، واستعانوا بصور خاصة للوزراء وعائلاتهم مصحوبة بالتهكم والتندر.
ووصل الأمر إلى إطلاق الشائعات وتداول أخبار خاطئة حول الوزراء دون إرفاقها بما يثبت صحة تلك الادعاءات ويوثقها.
الرزاز تطرق في منشور على صفحته في فيسبوك إلى بعض الشائعات التي طالت بعض وزراء حكومته، مفنداً صحتها "وزير الصحة ليس لديه معلولية وقد رفض المعلولية بكتاب موجه منه شخصياً".
وأضاف "ووزيرة التنمية ليست ابنة خالي وقد وتولت وزارات عدة قبل أن أدخل أنا الحكومة بسنوات، وزير الاتصالات مهندس ومختص في الموضوع وابن القطاع، وزير الصناعة والتجارة أيضاً مختص في موضوعه وليس نسيباً لرجل من رجالات الدولة".
خبير الأخلاقيات في وسائل الاتصال وقوانين الإعلام يحي شقير قال لموقع "المملكة" إن القضاء "يسمح بالحديث عن شخصية عامة إذا كانت مقترنة بإثبات، ومتعلقة بعمله، ونشر الوثائق المتعلقة بالشخصية العامة مباح إذا تحققت من خلاله المصلحة العامة".
وللتفريق بين المباح وغير المباح في نقد الشخصية العامة أوضح شقير أن القضاء الأردني "أوجد نظرية متكاملة من خمسة أسس بالاستناد إلى مجموعة أحكام قانونية تُبيح نقد الشخصيات العامة والموظفين العموميين وكل شخص ذي صفة نيابية".
وتتلخص الأسس بالتفريق بين الشخص وعمله، وإثبات مخالفة القانون، وأن يهدف النقد المصلحة العامة وليس إشفاء الضغائن، وتوفر حسن النية، وكذلك الاستناد لواقعة صحيحة مثل حكم قضائي نهائي وليس شكوى مقدمة، إذ أن المادة 101 من الدستور الأردني ذكرت أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي".
"يمكن مقاضاة مؤلف الأخبار الكاذبة بالاستناد إلى قوانين العقوبات، والجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر" بحسب شقير.
وأوضح شقير أن كل وسائل الاتصال تقوم بدورها على ثلاثة أسس وهي المهنية، التشريعات، الأخلاقيات، وأن أي إخلال بما سبق يؤثر على الحق بالمعرفة، كما أن منصات التواصل الاجتماعي يتحقق به ركن العلانية مثل وسائل الإعلام.
المحامي المتخصص بالجرائم الإلكترونية وقضايا الإعلام خالد خليفات ذكر لموقع المملكة أن نقد الشخصية العامة "يجب أن يكون خارج الحياة الخاصة التي حماها القانون في أكثر من موضع مثل الدستور، وقوانين العقوبات، والمطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية".
وحول نشر الصور الخاصة المتعلقة بالشخصيات العامة ذكر خليفات أن "التشريع الوحيد الذي تحدث عن نشر الصور هو قانون حماية حق المؤلف في المادة 26".
وتحظر المادة نشر الصور "دون إذن ممن تمثله" لكنها تضمنت الاستثناء التالي "لا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة".
واشترطت المادة "عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته اوسمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي".
ولفت خليفات إلى أن "الكثير من الصور لا تحمل مشكلة، وإنما المشكلة بالتعليق المصاحب".
أما في حالة صور عائلات الشخصيات العامة ذكر خليفات أنه وبحسب القانون فالشخصية العامة غير مرتبطة بهم، فلكل شخص كيانه المستقل.
وذكر خليفات أن "المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية" لا تطلب ادعاءً بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح، أما في قانون العقوبات فإنها تتطلب ادعاءً بالحق الشخصي".
وتعاقب المادة كل من "قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا نقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".
