أنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم الثلاثاء، التحقيق بقضية "خلية السلط الإرهابية" التي أوقف على ذمتها 14 متهماً.
ووفق لائحة الاتهام التي حصل عليها موقع قناة المملكة الإلكتروني، أسند المدعي العام تهم "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء خاص بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك".
كما تضمنت اللائحة أيضاً تهماً بـ"التدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وتصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، ونقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتقديم أموال لجماعات إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وعدم الإبلاغ عن المعلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي".
وبحسب لائحة الاتهام، تم الاتفاق بين المتهمين على تنفيذ عمليات عسكرية ضد حافلات تقل أفراداً من القوات المسلحة، وحافلات تقل أفراداً من الأمن العام، ومبنى مخابرات السلط، ومبنى استخبارات السلط، ومبنى محافظة السلط، والدوريات التابعه للأمن العام.
وأوضحت اللائحة أن الاتفاق بين المتهمين لتنفيذ "العملية العسكرية"، باستخدام الأسلحة النارية الأوتوماتيكية، "بغية قتل العاملين في الأجهزة والتي كانت بحوزة أحد المتهين، الذي قتل، والتي سبق وأن اشتراها من متهم آخر وهي عبارة عن سلاحي كلاشنكوف وكمية من المخازن والذخائر".
المملكة
