أصدرت وزارة العمل 27997 تصريح عمل للعاملين بالمنازل منذ يناير 2018، لغاية نوفمبر الماضي، فيما أغلقت مديرية العمل مكتبين "خالفا قانون العمل"، ووجهت 76 إنذاراً لمكاتب أخرى.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لموقع قناة المملكة الإلكتروني، "التصاريح الصادرة عن مديرية العاملين في المنازل تراوحت بين تجديد ومنح لأول مرة، تغيير كفيل، واستقدام للعاملين في المنازل لمختلف الجنسيات".
"مديرية العاملين في المنازل تعاملت مع 1104 شكوى، تم حل 1046 من خلال المديرية وبالتنسيق مع المعنيين، وجرى تحويل 85 شكوى إلى وحدة الاتجار بالبشر للنظر بها حسب الأصول"، بحسب الخطيب.
وأضاف الخطيب أن حالات رفض العمل على نظام التأمين بلغت 231 حالة، حيث تم ارجاع أكثر من 30 ألف دينار للمواطنين.
"تم التعامل مع 3740 حالة رفض عمل وتغيير كفيل و 160 حالة رفض عمل ومغادرة البلاد وفقا للتشريعات المرعية"، أشار الخطيب.
وبين أن مديرية العاملين في المنازل أجرت نحو 5013 معاملة نقل قانوني للعاملات من صاحب عمل إلى آخر وفقا للتسويات القانونية، وتعاملت مع 228 شكوى من خلال لجنة السفارات.
ودعا الخطيب أصحاب العمل إلى "ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل، وعدم تأخير أجور العاملات ودفعها في موعدها، حيث أن عدم دفع الأجور في حال ثبوتة يعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية".
"ضرورة معاملتهن وفق العادات والتقاليد الأردنية التي تكرم الضيف بصرف النظر عن طبيعة عملة، حيث أن العامل أو العاملة في المنزل قد تركوا بلادهم لتوفير لقمة عيش كريمة، وتقديم الخدمة الأفضل لأصحاب العمل، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية"، أشار الخطيب.
وأكد على أن وزارة العمل، "ستلاحق المكاتب غير المرخصة وغير المعتمدة من قبل الوزارة والنقابة، التي تشغل العاملات بطريقة غير قانونية".
"قد يكون لهذه الجهات دور في تحريض العاملات على رفض العمل وتهريبهم إلى أماكن أخرى، مستغلين ضعف العاملات وعدم درايتهن بقوانين العمل الأردني"، أوضح الخطيب.
الخطيب دعا وسائل الإعلام لعدم نشر إعلانات لمكاتب الاستقدام والاستخدام، "دون التأكد من حصول المكاتب على الترخيص اللازم من قبل الوزارة والنقابة".
وأشار إلى أن تعليمات هيئة الإعلام "تمنع نشر إعلانات من هذا القبيل عبر وسائل الإعلام، سواء لهذه المكاتب أو من قبل العاملات انفسهن، وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب العمل والعاملات".
المملكة
