بلغ عدد تصاريح العمل المرن التي صدرت للعمالة السورية في الأردن خلال عام 2021 نحو 3893 تصريح عمل مرن وفق ما أكدت وزارة العمل الأحد.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود لـ "المملكة" أن تصاريح العمل المرن تمنح للعمالة الوافدة بما في ذلك السوريون الحق في العمل في "مهن محددة".
وأشار إلى أن غالبية المهن في القطاع الخاص "محصورة بالأردنيين، ويمنع على العمالة الوافدة العمل فيها".
وتمنح وزارة العمل العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، لكنها قابلة للتجديد "حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص".
وتؤكد الوزارة أن "تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل".
ومنذ بداية 2018، أصدر أكثر من 25 ألف تصريح للعمل المرن للسوريين في كافة القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، وفق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 670748 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وفي 2020 انخفضت أعداد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن إلى 38756 تصريح عمل، مقارنة مع 47766 تصريح عمل في عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 18.8%، بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع مبالغ مترتّبة على إصدار تصاريح عمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، حتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير، أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
المملكة
