وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، اتفاقية قرض بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق وثيقة اطلعت عليها "المملكة".
ويموّل المشروع، المصمم لصالح وزارة العمل، مكونين أساسيين؛ الأول يتضمن التشغيل أثناء التدريب وبقيمة تبلغ 110.320 مليون دولار، أما المكون الثاني بقيمة 1.4 مليون دولار يتضمن سلعا وخدمات استشارية وغير استشارية وكلف تشغيل المشروع والتدريب، إضافة إلى 280 ألف دولار لرسوم أخرى.
ويلتزم الأردن بتسديد دفعات القرض في 15 نيسان/أبريل و 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وبنسبة 3.33% لكل قسط من قيمة المبالغ الإجمالية المدفوعة، حيث يبدأ القسط الأول في 15 نيسان/أبريل 2026، وتنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2040، وفق الوثيقة.
الشريدة، قال في تصريح سابق، إن "هذا البرنامج يعتبر من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023، وهو يضاف إلى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة".
وأضاف أن "البرنامج صمم بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من خلق أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج".
وقال لـ "المملكة"، إن "الحكومة تسعى لمساعدة القطاع الخاص في خلق 70-100 ألف فرصة عمل خلال العام المقبل عبر البرنامج الوطني للتشغيل".
البنك الدولي، أشار أن "البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء".
وتابع "كان للأشهر العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا تأثيرها الواضح على جميع جوانب الاقتصاد الأردني الصغير والمفتوح، لما يتميز به من روابط قوية ببقية بلدان العالم. ونتيجة لذلك فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6% في عام 2020".
"لكن وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الربعين الأولين من عام 2021، ظل معدل البطالة في البلاد عند 24.8%. وكانت النساء والشباب، والذين كانت معدلات البطالة لديهما أعلى بالفعل، هما الفئتان الأكثر تضرراً من جائحة كورونا" وفق البنك.
وأضاف "قفزت نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام من 40.6% في عام 2019؛ لتصل إلى 50% في 2020، وهي نسبة غير مسبوقة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 24.1% في عام 2019؛ لتصل إلى 32.8% في عام 2020، وهذه الزيادة أكبر بكثير من تلك المسجلة بين الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن معدل مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة يبلغ 14%، وهو بالتالي من أدنى المعدلات المسجلة في العالم".
واستجابة للمعطيات سالفة الذكر، يأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021-2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على خلق وظائف مستدامة في وقت بدأت تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال مترددة في تعيين موظفين جدد. أما البطالة بين الذكور فقد ارتفعت من 17.7% عام 2019 لتصل إلى 22.6% عام 2020.
- أولوية للشباب والنساء -
ووفق ورقة معلومات المشروع، التي اطلعت عليها "المملكة"، يستهدف المشروع الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.
"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من الشركات الخاصة" بحسب الورقة.
ويدعم المشروع، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من الشركات الممنوحة في إطار المشروع.
ويشترط المشروع على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.
"تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين" بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب، وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات.
المملكة
