أكدت قطاعات اقتصادية الأحد، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية سيسهم بزيادة الحركة التجارية بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وأسعار السلع.
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، قال، إن قرارات الحكومة التي اتخذت الأحد، بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية يأتي في الاتجاه الصحيح، واستجابة لمطالب القطاع التجاري وقطاع الشحن وتخليص البضائع، ويزيد من الحركة التجارية من الأردن وإليه، والسعي إلى إيجاد استقرار تشريعي في هذا المجال يصب في مصلحة الاستقرار الضريبي يؤدي إلى وضوح التعرفة الجمركية.
وأضاف أبو عاقولة في بيان صحفي أن الحكومة استجابت لمطالب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي أكدت أكثر من مرة على ضرورة إيجاد آليات جديدة، وتعرفة جديدة للرسوم الجمركية المرتفعة، و ضرورة الأخذ بمطالب التجار والمستثمرين وقطاع التخليص والشحن .
وقال، إن إقرار التعرفة الجمركية الجديدة في 4 فئات سينعكس إيجابا على المستوردين و الموردين، ويعزز من القدرة الشرائية في السوق .
وأضاف أن مثل هذه القرارات الإيجابية تقلل من التهرب الجمركي و الضريبي الذي تحاربه الدولة الأردنية.
ولفت أبو عاقولة النظر إلى أن توحيد المرجعية في ما يخص الإجراءات الجمركية يخفف من المعوقات التي تواجه المراكز الحدودية والجمركية ويعمل على إنهاء الشكاوى التي يواجهها القطاع من تأخر الإجراءات حيث إن توحيد المرجعية وجعلها تحت إشراف دائرة الجمارك وهو ما سيحسن بيئة العمل حيث سيتم التعامل معه من خلال النافذة الوطنية وهو ما يسهل من انسيابية البضائع بتكلفة أقل.
وقال، إن العمل الحكومي باتجاه إصلاحات التشوهات ينعكس إيجابا على البضائع و حركتها التجارية في الأردن .
وأكد أن تخفيض الرسوم على قطع الشحن و البطاريات والإطارات والمستهلكات الكهربائية للشاحنات وقطع الغيار ستنعكس أيضا بشكل إيجابي كبير على حركة أسطول الشحن وتخفف من كلفة حركته.
وختم أبو عاقولة بأن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص تخفيض الرسوم و الجمارك وغيرها من القرارات الإيجابية التي أقرتها الحكومة مؤخرا تشكل نقلة نوعية في التعامل الحكومي وتخفف من إجراءات البيرقراطية والتكلفة الزائدة التي تواجه القطاع بشكل كبير.
تجارة الأردن
ثمن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تنشيط حركة التجارة في المملكة بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وأسعار السلع.
وقال الكباريتي في بيان صحفي، إن القرار سيساعد، ويسهل عملية استيراد البضائع والسلع إلى السوق المحلية، ودعم المخزون الاسترتيجي، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة بسلاسل التجارة والوكالات العالمية مما يجعل المملكة مركزا تجاريا مهما في المنطقة.
وأكد أن إعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية وتعديل الشرائح من 11 إلى 4، وخفض النسبة الجمركية من صفر إلى 40% ومن صفر إلى 25%، يمثل بداية الإصلاح الاقتصادي الذي سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وعبر رئيس الغرفة عن أمله بإعادة النظر بسلة مختلف الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات وآلية التحصيل.
وأشار الكباريتي إلى أن القرار سيسهم في توفير السيولة المالية لدى المستوردين والتجار، والحد من التهرب والتجنب الجمركي، إلى جانب تخفيض تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن عالميا.
وبلغت مساهمة قطاعات التجارة والخدمات والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة لعام 2020، ما نسبته 6ر61%، مقابل 2ر22% لقطاعات الصناعة، و2ر16% للخدمات الحكومية.
وبلغ عدد العاملين الأردنيين المؤمن عليهم إلزاميا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 114ر1 مليون عامل أردني لعام 2020، منهم 359 ألف عامل في قطاعات التجارة والخدمات، يشكلون ما نسبته 2ر32% من إجمالي المؤمن عليهم.
كما قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، إنه كان هناك 11 جهة من دائرة الجمارك لأكثر من بنك تعرفة للبضائع ، أي عند استيراد البضاعة كانت تٌنظم على أكثر من بند.
وتابع الجليس: " تم الاتفاق مع الحكومة بأكثر من اجتماع على وضع مجموعة شرائح تصل رسومها من 0-25% الحد الأعلى ويأتي هذا دعما للقطاع التجاري ، علما بأن نحن 89% من مستورداتنا للأردن هي معفية من الرسوم الجمركية ، لكن الـ 11% التي كانت تدفع الرسوم الجمركية كان لها أثر كبير على المواطن وعلى القوة الشرائية في الأسواق".
"لدينا الكثير من البضائع لا يوجد منها صناعة محلية ، أو الصناعة المحلية منها لا تشكل حاجة السوق المحلي ، نحن مطالبتنا بالدعم أن يكون للسلع التي لا يوجد منها تغذية من الصناعة المحلية للسوق المحلي، مثلا ليس شرطا اليوم إذا كنت أصنع صنفا لا يغطي 5% من عدد السكان أن يكون من ضمن الصناعة المحلية ، الهدف من المطالبات توفير السلعة و أن نكون محافظين على المخزون الاستراتيجي منها" وفق الجليس.
قطاع الألبسة
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي ، صرح لـ"المملكة" بأن القطاع التجاري بانتظار الجهات المسؤولة كوزير المالية، ومدير عام الجمارك؛ لتفسير خطوة التخفيض من 0-25%، وتوضيح البنود التي تندرج تحت مسمى توحيد البند الجمركي التي ستكون 4 بنود فقط.
وأبدى القواسمي تخوفه من ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع التي تكون متحدة تحت بند واحد، لافتا إلى أنه سيكون تخفيض الرسوم على الألبسة والأحذية بنسب جيدة.
وأشاد القواسمي بخطوة الحكومة حول تخفيض السلع الجمركية، مبينا أن القطاع التجاري كان بأمس الحاجة للإصلاحات والحوافز الاقتصادية واصفا الخطوة الحكومية "بالإيجابية" التي تصب بمصلحة المواطن والتاجر.
وذكر أن نسبة الأحذية والألبسة في السوق الأردني لا تتجاوز 20% من الموجودات داخل المملكة.
الحكومة
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.
وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".
وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.
وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها، وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات".
وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".
وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات؛ لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.
والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين، وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".
وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص".
وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار".
وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".
وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".
وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.
المملكة
