قال صندوق النقد الدولي، إن "الحكومة تعد خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه، لاعتمادها بحلول نهاية آذار/مارس 2022".
وأضاف الصندوق، في تقرير اطلعت عليه "المملكة"، أن خارطة الطريق هذه "ستقترح إصلاحات ملموسة لتحسين الوضع المالي للقطاع بشكل دائم"، بعد الخسائر المستمرة في الإيرادات التي تتحملها سلطة المياه وشركات توزيع المياه.
وأوضح أن سلطة المياه وشركات التوزيع "استمروا في تحمل المتأخرات (45 مليون دينار أردني لكل منها بحلول أيلول/سبتمبر 2021)؛ وبالتالي، لم يتم الوفاء بنهاية حزيران/يونيو ونهاية أيلول/سبتمبر".
وبين أن الحكومة تتخذ إجراءات للتخفيف من نقص المياه، حيث إن الأردن من أكثر الدول شحا في مستويات نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة على مستوى العالم، كما أن موارد المياه الجوفية تستنفد بوتيرة غير مسبوقة بسبب الضغط الناجم عن النمو السكاني؛ بما في ذلك تدفق اللاجئين، وعدم كفاية تجديد طبقات المياه الجوفية بسبب انخفاض هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن "الناقل الوطني للمياه" مشروع رئيسي لتحلية المياه بين القطاعين العام والخاص، ويجري إعداده حاليًا، يساعد في معالجة ندرة المياه، حيث من المتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه اعتبارا من عام 2028.
وبين التقرير أن الحكومة ستطلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الحالي مشروعين بمليار دينار أردني، تشمل الناقل الوطني للمياه بين العقبة وعمّان.
التقرير، أشار إلى أن "جائحة كورونا والظروف المناخية المتغيرة أدوا إلى تفاقم التحديات المالية في قطاع المياه، مما يؤكد أهمية الإصلاحات"، موضحا أن "الخسائر في قطاع المياه لا تزال مرتفعة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وظلت الكلف في ارتفاع حيث تطلب هطول الأمطار المنخفض شبه القياسي مزيدًا من تعميق عمليات الاستخراج تحت الأرض واستئجار الآبار الخاصة".
المملكة
